مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 28 يونيو/حزيران، نشر عدد من علماء الاقتصاد الإيرانيين رسالة مفتوحة تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه البلاد، مقدمةً حلولًا عملية للتعامل معها. دعوا المرشحين إلى تقديم برامج اقتصادية فعالة والسعي لرفع العقوبات الدولية، مشيرين إلى أن انتعاش الاقتصاد الوطني يعتمد على العودة إلى السياسات الاقتصادية المبنية على أسس علمية.
التحديات الاقتصادية الرئيسية:
- انخفاض النمو الاقتصادي:
- يعاني الاقتصاد الإيراني من تباطؤ النمو، مما يحد من الفرص الاقتصادية ويثبط الاستثمار.
- ارتفاع التضخم:
- التضخم المرتفع يضعف القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من تكاليف المعيشة.
- تراجع قيمة العملة الوطنية:
- انخفاض قيمة الريال الإيراني يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
- ارتفاع معدلات البطالة:
- البطالة العالية تزيد من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي.
- انعدام العلاقات الاقتصادية الدولية:
- العقوبات والسياسات الخارجية تحد من القدرة على إقامة علاقات اقتصادية دولية قوية.
- انتشار الفساد:
- الفساد المستشري يعوق التنمية الاقتصادية ويضعف الثقة في المؤسسات.
- أزمة في الطاقة:
- مشاكل في قطاع الطاقة تؤثر على الإنتاجية والتنمية الصناعية.
- تراجع الرفاه الاجتماعي:
- انخفاض مستوى الرفاه الاجتماعي يؤثر على جودة الحياة ويزيد من الاستياء العام.
- خروج الثروات البشرية ورؤوس الأموال:
- هجرة الكفاءات وتسرب رؤوس الأموال يعوقان التنمية المستدامة.
- زعزعة الثقة العامة:
- ضعف الثقة بين المواطنين والحكومة يعوق التعاون والتنمية الاجتماعية.
- اتساع الشرخ في توزيع الثروات:
- الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
التحديات البيئية:
- أزمة الموارد المائية:
- نقص المياه يهدد الزراعة ويؤثر على الاستدامة البيئية.
- ارتفاع مستوى تلوث الجو:
- تلوث الهواء يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويزيد من تكاليف الرعاية الصحية.
الحلول المقترحة:
- رفع العقوبات:
- السعي لرفع العقوبات الدولية من خلال الدبلوماسية وتعزيز التعاون الدولي.
- تبني سياسات اقتصادية علمية:
- الاعتماد على خبراء الاقتصاد وتطبيق سياسات تستند إلى الأدلة العلمية لتحفيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
- مكافحة الفساد:
- تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة.
- تحسين قطاع الطاقة:
- الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية.
- تحفيز الاستثمار المحلي والدولي:
- خلق بيئة استثمارية جاذبة وتقديم حوافز للمستثمرين.
- التنمية المستدامة:
- التركيز على التنمية البيئية المستدامة ومعالجة أزمة المياه وتلوث الهواء.
توصيات الجمعية:
- إصلاح الميزانية:
- نقل جميع النفقات إلى وثيقة مالية موحدة وإصلاح الموازنة لزيادة الشفافية وتقليل عجز الميزانية.
- تعزيز القطاع الخاص:
- تعديل بعض بنود الدستور لتعزيز مكانة القطاع الخاص وتقليل تدخل الحكومة في الأسواق.
- مراعاة العدالة الضريبية:
- التعامل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وشرائح الشعب بالمساواة في تسديد الضرائب.
- تقليص نفقات الحكومة:
- تقليص النفقات الحكومية لاحتواء التضخم، مع خفض الضرائب على الشرائح المتوسطة الدخل والشركات الصغيرة.
