تتعرض منظمة « مسلمون أميركيون من أجل فلسطين » (AMP) لضغوط متزايدة من رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، جيمس كومر، الذي يزعم أن المنظمة تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتدير مخيمات طلابية غير قانونية مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة. في رسالتين رسميتين، طلب كومر من المنظمة الكشف عن الوثائق المتعلقة بدعمها لمنظمة « طلاب من أجل العدالة في فلسطين » (SJP)، وهي حركة طلابية ناشطة في الجامعات الأميركية تدافع عن الحقوق الفلسطينية وتناهض السياسات الإسرائيلية.
من جانبه، نفى الصندوق القانوني لمسلمي أميركا (MLFA) الاتهامات، مؤكدًا أن AMP وSJP مؤسستان مستقلتان تمامًا، وأنه لا يوجد بينهما علاقة. كما أكدت المنظمة أنها لا تمتلك الوثائق التي طلبها كومر، وأنها تُمول بالكامل من داخل الولايات المتحدة.
وفي تطور آخر، أرسل مجموعة من المشرعين الجمهوريين رسالة إلى وزير التعليم الأميركي، ميغيل كاردونا، يطالبون فيها بمحاسبة الجامعات على عدم قمع الاحتجاجات في الحرم الجامعي. وذكر أسامة أبو ارشيد، الرئيس التنفيذي لـAMP، أن السياسيين المؤيدين لإسرائيل يحاولون تشويه الحراك الطلابي المناصر للفلسطينيين في الجامعات الأميركية، بدون وجود أدلة قانونية تدعم اتهاماتهم.
تأتي هذه الضغوط كجزء من حملة أوسع يقودها كومر ونواب جمهوريون آخرون لمحاصرة المنظمات الداعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة، حيث طالبوا وزارة الخزانة بالإفصاح عن جميع تقارير الأنشطة المشبوهة المرتبطة بـ20 منظمة متهمة بتمويل ودعم الاحتجاجات المؤيدة لحماس والمناهضة للسامية في الجامعات الأميركية.
