قررت الحكومة الكينية إعادة بعض الضرائب التي ألغتها سابقًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الاضطرابات في البلاد. وزير المالية جون مبادي أعلن عن هذا التعديل في مقابلة تلفزيونية، مبررًا القرار بالحاجة إلى جمع الأموال لتغطية النفقات الحكومية مثل أجور المعلمين.
هذه الخطوة تأتي بعد احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد في يونيو/حزيران الماضي، حيث قوبل مشروع قانون المالية الجديد بمعارضة شديدة من قبل الشباب والمتظاهرين الذين اعتبروا أن الضرائب الجديدة ستزيد الأعباء على المواطنين. بعد تلك الاحتجاجات، تخلت الحكومة عن مشروع القانون وأقالت معظم أعضاء الحكومة، في خطوة قوبلت بترحيب من المتظاهرين.
الوزير مبادي أكد أن الحكومة ستعيد فرض ضريبة بيئية على معظم السلع، لكنه استبعد فرض ضرائب على المنتجات الأساسية التي أثارت غضب المتظاهرين. وأشار إلى أن هذا الإجراء ضروري لتمويل النفقات الحكومية، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية. كما أكد أنه سيقدم التعديلات الجديدة إلى البرلمان بحلول نهاية سبتمبر/أيلول القادم.
هذا الإعلان أثار قلق بعض المشاركين في الاحتجاجات الذين هددوا بالعودة إلى الشوارع إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها. في الوقت نفسه، تواجه الحكومة ضغوطًا من صندوق النقد الدولي لتقليل العجز المالي، بعد أن تسببت الإضرابات في خفض الإنفاق وزيادة العجز.
من المتوقع أن تجمع الإجراءات الجديدة نحو 150 مليار شلن (1.4 مليار دولار أمريكي)، وهو مبلغ يعكس حجم التحديات المالية التي تواجهها كينيا.
