في ظل الحرب والدمار المستمرين في قطاع غزة، تعمل المؤسسات الحكومية بشكل استثنائي لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم الظروف الصعبة. هذه المؤسسات تعيد تنظيم نفسها في مواقع بديلة مثل الجمعيات الأهلية، وتستمر في تقديم خدماتها الضرورية مثل إصدار الوثائق الرسمية ومعالجة المعاملات الشرعية.
عمل المحاكم الشرعية:
- المحاكم الشرعية تواصل عملها رغم القصف والخطر المحدق. يتم النظر فقط في القضايا العاجلة مثل الزواج، الطلاق، حصر الإرث، وحجج شرعية أخرى.
- تم إنجاز آلاف المعاملات خلال الحرب، بما في ذلك توثيق حالات زواج وطلاق.
استخراج الوثائق الرسمية:
- يتم تسهيل الحصول على وثائق مثل شهادات الميلاد والوفاة، بطاقات الهوية، ومعاملات “بدل فاقد” نتيجة تدمير المنازل وفقدان الوثائق بسبب القصف.
- السلطات الحكومية تسعى لتوفير هذه الخدمات على الرغم من نقص الموارد، بما في ذلك الورق اللازم لطباعة المستندات.
تحديات ومتطلبات الحرب:
- القصف الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد مقرات حكومية ومدنية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية ووفاة واعتقال العديد من الموظفين الحكوميين.
- رغم ذلك، تستمر وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات في العمل ضمن خطة طوارئ، حيث يتم إنجاز عشرات الآلاف من المعاملات شهريًا.
الخدمات المستمرة والمتوقفة:
- تستمر الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، الأمن، الشرطة، وخدمات البلديات.
- توقفت بعض الخدمات مثل التعليم والزراعة بسبب الحرب.
تسعى الحكومة في غزة جاهدةً للحفاظ على استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية رغم استهدافها المباشر من قبل الاحتلال، معتمدةً على خطة طوارئ لضمان بقاء الحياة العامة قائمة بقدر المستطاع.
