أدانت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 30 يناير 2026، العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، بـسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية القضية المرتبطة بتنظيم مؤتمر المناخ COP22.
وكان المتهمان متابعَين بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير واستعماله. وإضافة إلى العقوبة الحبسية، قضت المحكمة بتغريم كل واحد منهما 20 ألف درهم، مع إلزامهما بأداء أربعة ملايين درهم لفائدة الدولة بشكل تضامني، تعويضا عن الأضرار.
وتتعلق الوقائع بإبرام صفقات بالتراضي (gré à gré) خلال التحضيرات لاحتضان مدينة مراكش لمؤتمر COP22 في نوفمبر 2016، وهي صفقات بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 280 مليون درهم.
وكان المتهمان قد حصلا على البراءة في المرحلة الابتدائية، غير أن محكمة النقض قررت سنة 2022 نقض الحكم، معتبرة أنه لا ينسجم مع خطورة الأفعال المنسوبة إليهما. وعلى إثر ذلك، تمت إحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش لإعادة النظر فيه، بقرار صدر في يوليوز 2025.
وبهذا الحكم، يُسدل الستار على واحدة من أبرز القضايا القضائية المرتبطة بتنظيم مؤتمر COP22 بمدينة مراكش.