يشرفني باسم القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن أشارك معكم في هذا اللقاء الهام، المنظم من مجلس المستشارين الموقر، حول القضية المقدسة لجميع المغاربة، ألا وهي قضية الوحدة الترابية للمملكة، تحت شعار “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: نحو دبلوماسية موازية وترافع مؤسساتي فعال”.
وبهذه المناسبة، لا يسعنا في حزب الأصالة والمعاصرة سوى تجديد التعبير عن الارتياح والإشادة الكبيرين بالنجاحات الكبرى التي تحققها عدالة قضية وحدتنا الترابية على الصعيد الدولي، بقيادة حكيمة ورزينة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، والتي أثمرت اعترافات متتالية من قوى فاعلة ووازنة كأمريكا وفرنسا وإسبانيا بسيادة بلادنا على كامل ترابها بالصحراء المغربية، وبكون مشروع الحكم الذاتي هو مبادرة سياسية هامة وأرضية مواتية لحل النزاع المفتعل تحت السيادة الوطنية، وهي مستجدات عززت من المواقف الراسخة والواضحة لأصدقاء بلادنا الكثر، من الخليج العربيإلى عمق إفريقيا، مرورا بأوربا وأمريكا اللاتينية وأقصى آسيا. واصبحت قطبا قنصليا يحتضن 30 قنصلية تمثل ارقى مستوى من الاعتراف بسيادة المغرب على صحراءه، ومصادر زخم جديد يعزز مسار الحسم لملف مغربية الصحراء .
السيدات والسادة الكرام
إن مختلف المتغيرات والتحولات المتسارعة التي عاشتها قضيتنا الوطنية الأولى في السنوات الأخيرة، مردها إلى الإجماع الوطني وراء المواقف المتجددة والحازمة لصاحب الجلالة نصره الله، والذي جعل من قضية الصحراء المغربية هي “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهي المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”، في عبارة قد تبدو بسيطة الكلمات، لكنها عميقة المعنى والدلالات، ووقع جرأتها على الضمائر الحية هو من قلب الكثير من الأوراق في هذا الملف وأعطاه زخما ووضوحا دوليا أكبر. إلى جانب العناوين الكبرى للتنمية التي يجسدها تنزيل البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية وانخراط ساكنتها في مختلف المشاريع، ومشاركتها الواسعة في البعدين التنموي، والديموقراطي، وحتى في الحقوقي الثقافي، من خلال الاهتمام بالتراث الحساني وغيرها من المعطيات المحلية التي تعمق أسباب البقاء، وتقلص من حجم العوامل التي من شأنها التأثير على الاستقرار والسلم في المنطقة، مما يجعل من مبادرة الحكم الذاتي مبادرة تكتسي قيمة استراتيجية، وتحظى بتأييد دولي كبير لجديتها وشرعيتها وواقعيتها، وابتعادها عن المقاربات المؤسسة على تسويق الأوهام، وكذا ملاءمتها مع منطق القانون الدولي، ومع منطق الشرعية والحق.
السيد الرئيس المحترم
نعتبر في حزب الأصالة والمعاصرة أن هذه المناسبة ليست فرصة لتكرير لغة الذاتية الحزبية الضيقة أو لاستعراض مختلف منجزات ومبادرات حزبنا في الموضوع، بل نعتبرها لحظة تفكير بعمق في قضية وطنية أكبر من الأحزاب، لحظة نقفز خلالها بسرعة على المنجزات لنقف بيقظة عالية على مستقبل القضية، ومن ثم التخطيط الجماعي ليس لأخد المبادرة الاستباقية في التعريف بعدالة قضيتنا فحسب، بل كذلك لصد مختلف المناورات التي لا يهدأ خصوم مصالحنا العليا عن القيام بها.
لذلك، لا يسعنا في حزب الأصالة والمعاصرة سوى التنويه بتنظيم هذه المبادرة المتميزة، والإعلان عن انخراطنا الجاد في مضمون عمل اللجنة، كما انخراط فريقينا بالبرلمان الفوري في تنزيل مضمون خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية الذي خصصه حفظه الله ونصره لموضوع قضية الصحراء المغربية، وبعث فريقنا باقتراحات عملية في الموضوع نعتقد أن الرئاسة توصلت بتفاصيلها في حينه.
وفي هذا الإطار، نعتبر هذا اللقاء الهام فرصة لذاتنا الحزبية الجماعية بكل مكوناتها البرلمانية والتنفيذية والمؤسساتية، من أجل تطوير وتجديد آليات تنزيل مختلف التوجيهات التي وردت في مضمون الخطاب الملكي السامي الاستراتيجي خلال افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي جاء غزيرا بالحمولات التي يجب تفكيكها بمسؤولية، والتجاوب مع أسئلتها بعمق وتضحية، لذلك ارتأينا عبر هذه الكلمة المقتضبة ضرورة التفكير معكم بصوت عال في بعض التصورات التي نرى ضرورة بسطها للتحليل والتفكير الجماعي، ومن ثم إصلاح بعض أعطاب دبلوماسيتنا الموازية، وهي كالتالي:
أولا: نقول أنه ما دمنا أمام قضية مقدسة، قضية استثنائية، فيجب التفكير في التعامل مع هذه القضية بمساطر استثنائية وخاصة، بدل التقيد الحرفي بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وبأعراف ومساطر التعاون الكلاسيكي بين الحكومة والبرلمان، إذ لا يعقل أن نستمر في التعاطي في هذه القضية بين وزارة الخارجية والبرلمان بنفس المساطر المنظمة للعلاقة بين باقي الوزارات مع البرلمان، إذ أن قضية الصحراء المغربية تتطلب تعاونا وانصهارا كبيرين بين وزارة الخارجية والبرلمان دون قيود الأعراف، أو شروط المساطر، وهو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من خلق فضاء أكبر لتجويد سبل تدخلاتنا كدبلوماسية موازية سواء عبر برلمانيينا أو باقي آلياتنا الحزبية، لذلك وجب التنسيق أكثر بين البرلمان ووزارة الخارجية، باعتبارها الجهة الرسمية المنزلة لتوجيهات الدبلوماسية الوطنية التي تبقى من الاختصاص الحصري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وذلك من موقع ضرورة الاستفادة من الاحترافية والخبرة السياسية والثقافية والتقنية التي تراكمها أطر الخارجية، وباقي الأجهزة الوطنية المشتغلة على مصالح بلادنا بالخارج.
ثانيا: بقدر ما نشيد بمبادرة الغرفة الثانية في خلق هذه اللجنة المؤقتة، بقدر ما ندعو إلى التفكير الجماعي حول إمكانية نقل القضية من لجنة موضوعاتية مؤقتة إلى آلية دائمة تجمع المجلسين “النواب والمستشارين”، مع توثيق محكم لخبراتها وتراكماتها ووثائقها، والحفاظ على أرشيفها لضمان استمرارية الاستثمار في التراكم من طرف المجالس الموالية، وترصيدا للمكتسبات لكي يتواصل النضال البرلماني المؤسساتي باستمرار الدولة والمؤسسات العمومية، لا أن نحدث القطيعة المرتبطة بالأشخاص، إذ بمجرد انتهاء انتداب البرلماني العضو النشيط في آليات الدبلوماسية الموازية، تنتهي معه مباشرة المهمة ويتلف رصيد الوثائق والتقارير على أهميتها وغناها.
ثالثا: نحن نؤمن بأن التوفر على حد أعلى من التكوين السياسي والحدس الدبلوماسي ضروري في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، لاسيما في المحافل الدولية الدقيقة والصعبة، ومن ثم لابد من اعتماد أطر وبرلمانيين وفقا لمعيار الأهلية والكفاءة في صفوف الاغلبية كما المعارضة لا بمنطق التمثيل النسبي لوحده بين الفرق والمجموعات البرلمانية في هذه المهمات الوطنية، وذلك تنزيلا للخطاب الملكي الواضح الذي قال فيه جلالة الملك حفظه الله (ندعو إلى …اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية) انتهى المنطوق الملكي.
رابعا: كما تتابعون يشهد العالم متغيرات وتحولات متسارعة في العلاقات الدولية، وهي المرتبطة بتوظيف الجوانب الجمركية والتجارية والاقتصادية في الصراعات الإقليمية والدولية؛ ومن تم ندعو إلى الاهتمام أكثر بالدبلوماسية الاقتصادية، وضرورة التركيز في ترافعنا الخارجي حول قضية الصحراء المغربية على الواقع والأفاق التي تفتحها أقاليمنا الجنوبية من حيث الاستثمارات في مختلف المجالات، من الفلاحة والصيد البحري إلى الطاقات المتجددة، وضرورة كسب رهان الانفتاح على البرلمانيين ورجال الأعمال في مختلف دول العالم عبر ملفات مجهزة من وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية توضح أولا حجم الاستثمارات الأجنبية المنجزة حاليا في الصحراء المغربية، وثانيا الآفاق الواعدة والتسهيلات الممكنة في هذا المجال، وذلك لتحقيق الفهم العميق والعملي لمضمون خطاب صاحب الجلالة حين قال حفظه الله بأنه لابد أن (نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي).
خامسا: كما نعلم جميعا شكلت عودة المغرب لمكانه الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي نقلة نوعية ليس في تعزيز دبلوماسيتنا بإفريقيا فقط، بل في تقوية حضور المملكة المتميز داخل القارة السمراء لما تشكله من رمزية روحية وقدوة سياسية وديمقراطية ونموذج تنموي واقتصادي متميز في القارة؛ وهنا يجب الرفع من توجهاتنا في الدبلوماسية الموازية الحزبية أكثر نحو العمق الإفريقي، لدعم خيار الدولة المغربية الراسخ اتجاه إفريقيا والمجسد في عدد من المبادرات النوعية التي يقودها جلالة الملك، منها خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، و مبادرات التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العديدة لفائدة شعوب القارة الإفريقية، تهدف إلى تعزيز سبل التنمية وطرق التكامل والاندماج.
سادسا: نعتز في حزب الأصالة والمعاصرة، بالإجماع الوطني المبدئي العارم حول قضية الصحراء المغربية، سواء عند إخواننا من أبناء الصحراء، والجالية المغربية، أو المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكل مكونات بلادنا، وطبعا دون أن نغفل الإجماع الحزبي “أغلبية ومعارضة” والذي نشعر في بعض اللحظات أنه إجماع حزبي نفسي يرتكن في كثير من الأحيان إلى ترك المبادرة للدولة أو انتظار المناسباتية في لقاءاتنا الدولية؛ وهنا ندعو جميع الأحزاب إلى ضرورة التفكير في خلق آلية تنسيق مشتركة فيما بينها موازية ودائمة، تعقد اللقاءات الدورية، وتسطر المبادرات الحزبية الاستباقية والدائمة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية بيقظة عالية، وحزم شديد.
