كلفة العلاجات في المصحات الخاصة تتضاعف 5 مرات مقارنة بالمستشفيات

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن “متوسط تكلفة ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد يتجاوز أحيانًا نظيره في القطاع العام بخمسة أضعاف”. وأشار إلى أن السبب في ذلك هو “غياب بروتوكولات علاجية ملزمة”، مما يؤثر سلبًا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

التحديات المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر

وأضاف الشامي أن “الاستهداف الدقيق للمستفيدين والتحقق من صحة المعطيات المدلى بها لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا”. هذا أمر يحتاج إلى معالجة لتحسين فعالية الدعم الاجتماعي المباشر وزيادة نجاعة البرنامج.

أنظمة التقاعد: ضرورة الإصلاح

كما تحدث الشامي عن أن “أنظمة التقاعد، وإن بدرجات متفاوتة، تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتوازنات المالية والاستدامة”. من الضروري ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات لضمان قدرة النظام على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية.

التحولات الديموغرافية وتأثيرها على أنظمة التقاعد

وأشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار “التحولات الديموغرافية المتسارعة”، وخاصة “ظاهرة شيخوخة السكان”. مع تراجع معدلات الولادة وارتفاع متوسط العمر، يزداد الضغط على أنظمة التقاعد، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لضمان استدامة النظام.

التعويض عن فقدان الشغل: تحديات كبيرة

فيما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، ذكر الشامي أن “المنظومة تواجه تحديات أساسية، خصوصًا من حيث شروط الأهلية للتمتع بالتعويض”. كما أشار إلى أن “تمويل آلية التعويض بشكل مستدام ومنصف هو أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح هذه المنظومة”.

الإصلاحات المقترحة لتعزيز الحماية الاجتماعية

من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لهذا الورش المجتمعي، اقترح الشامي عدة توصيات، منها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما دعا إلى إرساء “نظام موحد قائم على التضامن والتكامل بين أنظمة التأمين المختلفة”.

التحسين المستمر للنظام الصحي الوطني

كما شدد الشامي على أهمية “تعزيز نظام تغطية إضافي تكميلي واختياري”، تابع للقطاع التعاضدي أو التأمين الخاص. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تسريع تأهيل العرض الصحي الوطني وتحسين جودته.

توحيد أنظمة التقاعد لتوسيع قاعدة المنخرطين

أما بخصوص أنظمة التقاعد، فقد دعا الشامي إلى “توحيد الأنظمة الحالية من خلال إحداث نظام معاشات وطني إجباري أساسي”. هذا النظام سيكون معززًا بنظام تكميلي إجباري موجه إلى المداخيل التي تفوق السقف المحدد.

تعويض فقدان الشغل: اقتراحات لتوسيع النظام

كما تناول الشامي مسألة تعويض فقدان الشغل، وأوصى بوضع “نظام تأمين خاص بالعاملين الأجراء وغير الأجراء”. هذا النظام يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن المختلفة، لضمان تغطية شاملة.

خلاصة: إصلاحات الحماية الاجتماعية ضرورة ملحة

وأكد الشامي أن الإصلاحات التي تم اقتراحها ستساهم بشكل كبير في “ضمان نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية”. وعلى الرغم من التقدم المحرز، أشار إلى أن “التحديات ما تزال قائمة، حيث لا يزال أكثر من 8 ملايين مغربي خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.