مع انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025، برزت بالمغرب ظاهرة إعادة بيع التذاكر بطرق غير قانونية، خاصة بعد النفاد السريع للتذاكر الرسمية الخاصة بمباريات المنتخب الوطني. هذا الوضع فتح المجال أمام سوق موازية نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عُرضت التذاكر بأسعار مرتفعة أثارت استياء الجماهير.
وأمام اتساع هذه الممارسات، باشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقات تحت إشراف النيابات المختصة، أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في المضاربة غير المشروعة. وشملت التدخلات عدة مدن، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن امتدادات محتملة وحماية السير الطبيعي للبطولة.
ويرى مختصون أن هذه الظاهرة تتكرر في التظاهرات الرياضية الكبرى، داعين إلى مواصلة تفكيك الشبكات الرقمية المتورطة. كما حذّروا من محاولات تضليل تستهدف صورة المغرب، في حين طالبت هيئات حماية المستهلك بتشديد الإطار القانوني، وتحديد عدد التذاكر المسموح باقتنائها، وتوسيع قنوات البيع للحد من المضاربة.