أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في اجتماع تواصلي في الرباط يوم الأربعاء، أن قطاع الصيد البحري في المغرب قد حقق رقم معاملات تصديري بلغ نحو 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم صادرات قدره 847 ألف طن.
أداء صادرات قطاع الصيد البحري
أوضحت السيدة الدريوش أن صادرات القطاع البحري تمثل 7% من إجمالي الصادرات المغربية، و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية. هذا الأداء يعكس قدرة القطاع على التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد المغربي وزيادة فرص الصادرات البحرية إلى الأسواق العالمية.
المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تضم وحدات التجميد، التعليب، وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى تهدف إلى تثمين المنتجات البحرية. هذه الوحدات تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحسين جودة المنتجات البحرية.
أهمية القطاع في الاقتصاد المغربي
أكدت زكية الدريوش على دور قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي الوطني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل. وبفضل الأداء الممتاز لهذا القطاع، يواصل المغرب تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة من خلال الاستثمارات التي تتجاوز 930 مليون درهم في سنة 2023.
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على جهود المغرب في تطوير القطاع البحري، خاصة من خلال الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009. هذه الاستراتيجية ساهمت في تعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي كداعم رئيسي لصناعة الصيد البحري.
التحديات المستقبلية والاقتصاد الأزرق
بالرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري بسبب التغيرات المناخية، فقد نجح القطاع في خلق 126 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس الأثر الكبير للقطاع في توفير فرص العمل في مختلف المجالات.
في إطار تعزيز استدامة القطاع، أكدت السيدة الدريوش على أهمية تربية الأحياء المائية كبديل مهم للحفاظ على الموارد البحرية وضمان استمرارية صناعة التحويل البحري. ودعت إلى تشجيع المجهزين البحريين على ضمان انتظام الإمدادات البحرية وجودتها.
الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكدت كاتبة الدولة على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديث البنية التحتية وتفعيل الاقتصاد الأزرق. كما شددت على ضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز مكانة قطاع الصيد البحري في مجال خلق فرص العمل، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في مجال تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري التزامهم بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير القطاع ومواجهة التحديات المرتبطة به.