أكّد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن قطاع الصحة في المغرب شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال يعاني من اختلالات مزمنة تراكمت على مدى عقود، ما استدعى إطلاق إصلاح هيكلي شامل، اعتُبر أولوية وطنية.
وفي عرض قدمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح التهراوي أن هذا الإصلاح يرتكز على أربعة محاور رئيسية: البنيات التحتية، الموارد البشرية، الحكامة، والرقمنة، وذلك في إطار القانون الإطار 06.22 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية.
تطور ملحوظ في البنيات التحتية
أشار الوزير إلى توسع الشبكة الصحية الجامعية من أربعة مراكز استشفائية جامعية فقط سنة 2022 إلى مشاريع جديدة قيد الإنجاز أو الافتتاح في كل من طنجة، أكادير، العيون، كلميم، الرشيدية، بني ملال والرباط.
كما كشف عن إعادة تأهيل 1000 مركز صحي أولي من أصل 1400 مستهدف بحلول نهاية 2025، مع برنامج إضافي يشمل تأهيل 1600 مركز صحي آخر، ليصل إجمالي المراكز المعنية إلى أكثر من 3000 مركز على الصعيد الوطني.
وعلى صعيد المستشفيات الجهوية والإقليمية، تم إنجاز 22 مشروعًا بين 2022 و2025 بطاقة استيعابية بلغت 2433 سريرًا، فيما يُنتظر إطلاق 24 مشروعًا إضافيًا بين 2025 و2026 بطاقة 2273 سريرًا.
تعزيز التكوين والموارد البشرية
لمواجهة النقص في الأطر الطبية، تم رفع عدد مقاعد التكوين في كليات الطب من 2650 في 2019 إلى 6414 في 2025، كما ارتفع عدد مقاعد معاهد التمريض إلى 9500 في 2024 مقابل 2735 في 2019.
حكامة جديدة ورقمنة المنظومة
شملت الإصلاحات إحداث هيئة عليا للصحة (قيد التفعيل)، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وعلى مستوى الرقمنة، يتم تعميم الملف الطبي الموحد، وتوسيع خدمات الطب عن بعد في المناطق النائية، مع توحيد الأنظمة المعلوماتية في مجموعة من المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية.
دعوات لتحسين التواصل والرقابة
أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة وبزيادة ميزانية وزارة الصحة من 19 إلى 32.5 مليار درهم، لكنهم أشاروا إلى أن المواطن لم يشعر بعد بشكل ملموس بهذه الإنجازات.
وطالبوا بتكثيف التواصل حول ما تحقق، وتحسين توزيع الموارد البشرية من خلال شراكات مع الجهات، وتشجيع الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة، وتعزيز الرقابة لضمان نجاعة النفقات وجودة الخدمات.