أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن النتيجة الصافية لقطاع التأمين في المغرب سجلت ارتفاعاً بنسبة 2,9% سنة 2024، لتبلغ 4,4 مليارات درهم.
ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير المشترك لبنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى عدة عوامل ذات تأثيرات متباينة.
تراجع نتائج التأمينات التقنية
من جهة أخرى، سجل صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين على الحياة انخفاضاً بنسبة 6,3% خلال نفس السنة، رغم الأداء الإيجابي للمكون المالي.
أما فرع التأمين غير المتعلق بالحياة، فقد شهد بدوره انخفاضاً في نتيجته التقنية بنسبة 2,3%.
تحسن ملحوظ في النتائج غير التقنية
رغم أن النتيجة غير التقنية لا تمثل سوى 8,3% من النتيجة الصافية، إلا أنها عرفت تحسناً بارزاً قدره 392 مليون درهم.
ويرجع هذا التحسن إلى زيادة في المكون العادي بمقدار 235 مليون درهم، والمكون غير العادي بمقدار 157 مليون درهم.
دور الأسواق المالية في دعم القطاع
وأشار التقرير إلى أن التحسن الإجمالي في نتائج القطاع يعود أساساً إلى الأداء الجيد للأنشطة غير التقنية والمالية، والتي استفادت من دينامية إيجابية شهدها السوق المالي في المغرب.
استقرار في مردودية الأموال الذاتية
في السياق ذاته، سجلت الأموال الذاتية ارتفاعاً بنسبة 3%، وهي نسبة قريبة من نمو النتيجة الصافية.
هذا ما ساعد على الحفاظ على مردودية الأموال الذاتية (ROE) في مستوى شبه مستقر، بلغ 9,6%، مقارنة مع سنة 2023.