وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين، اتفاقية تحدد إطار التعاون بين الأطراف الأربعة لاستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به في قطاع التأمينات.
وفقًا لبيان مشترك للجهات الموقعة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتشاور بين المؤسسات الأربعة لمكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين. يتطلعون إلى توفير خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لشركات التأمين على مستوى الوطن.
و تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الأمان وضمان فعالية خدمات التأمين. ويُذكر أن استخدام هذا النظام لتعزيز إجراءات إثبات الهوية باستخدام وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما سيمكن قطاع التأمين من التحقق من هوية الأفراد الراغبين في الوصول إلى خدمات التأمين عن بعد أو عبر الوكالات.
يشير المصدر إلى أن هذا سيسهم أيضًا في تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش من خلال انتحال الهوية وغسل الأموال، مع احترام كامل لمعايير حماية المعطيات الشخصية. كما يُظهر أن نظام الطرف الثالث الوطني الموثوق به، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية رقمنة قطاع التأمين، سيحسن وصول المواطنين إلى خدمات التأمين.
و لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، من المتوقع إنشاء لجنة تتبع تتألف من ممثلين عن المؤسسات الأربعة الموقعة، لضمان التنسيق الفعال والمنتظم بين الأطراف المعنية.
يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى ضمان تبني أفضل الممارسات في حماية المعطيات الشخصية، مع الامتثال الكامل لأحكام القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية.
كلمات دلالية : قطاع التأمينات / المديرية العامة للأمن الوطني