ندد نادي المحامين بالمغرب بالإجراءات القضائية المتخذة ضد اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، واصفاً الملف بـ”الفارغ” ومعتبراً أن العدالة تخضع لضغوط إعلامية تؤثر على نزاهة المحاكمة.
يُذكر أن مدافع نادي باريس سان جيرمان، البالغ من العمر 26 سنة، متابع في قضية اعتداء جنسي مزعوم على شابة تبلغ من العمر 24 سنة. وحسب التحقيق، تعرّف الطرفان على بعضهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم زارت الشابة منزل اللاعب في بولوني-بيلانكور. وتقول المشتكية إنها تعرضت لاعتداء جنسي، بينما ينفي حكيمي هذه الادعاءات بشدة، ويؤكد أنه ضحية تلاعب.
نقص في الأدلة حسب نادي المحامين
في بيان صادر يوم 1 غشت، أشار نادي المحامين إلى “اختلالات خطيرة” في المسطرة القضائية، خاصة أن التحقيق انطلق دون وجود شكوى رسمية أو شهادة طبية أو تقرير طبي شرعي. كما أن الملف يخلو من شهود مباشرين أو خبرة نفسية وطبية.
ويؤكد النادي أن “تصريح المشتكية وحده لا يكفي قانونياً لإحالة المتهم على المحكمة الجنائية”، مستشهداً باجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض الفرنسية.
العدالة تحت ضغط الإعلام؟
من بين النقاط المثيرة للقلق، حسب نادي المحامين، هو التغطية الإعلامية المكثفة التي رافقت القضية منذ بدايتها، والتي يرى فيها مساً بمبدأ قرينة البراءة، حيث يُذكّر بأن “أي تصريح يُلمّح إلى الإدانة قبل صدور الحكم يُعتبر مخالفاً للقانون”، وفقاً للمادة 9-1 من القانون المدني الفرنسي والاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما انتقد النادي المدة الطويلة للتحقيق، إذ مرّ أكثر من عامين بين توجيه التهمة وصدور ملتمس النيابة العامة، مما يُعدّ، حسب قوله، انتهاكاً لمبدأ “المدة المعقولة” المنصوص عليها في القانون الأوروبي.
تجاهل أدلة البراءة؟
وأشار البيان إلى أن بعض الأدلة التي تصب في مصلحة حكيمي، من بينها رسائل مكتوبة تكشف عن دوافع مادية محتملة أو نية للإخفاء، لم تُؤخذ بعين الاعتبار كما ينبغي.
وأمام هذه المعطيات، أعلن نادي المحامين عن إنشاء لجنة مستقلة للمراقبة، ستتابع تطورات القضية عن كثب، وستسهر على احترام حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة تحترم المعايير الوطنية والدولية.
من جهته، يواصل أشرف حكيمي نفي التهم الموجهة إليه، بينما يعبّر محاموه عن ثقتهم في العدالة.