وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية التعليم بالرحامنة بخصوص تزوير أستاذة للتعليم الابتدائي تربطها علاقة عائلية برئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية المذكورة لعقد زواج، وبالتالي انتقالها لمنصب بمدرسة النواجي المركزية بجماعة الجبيلات بالرحامنة، بناء على طلب الالتحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور وشهادة عمل لشخص على أساس أنه زوجها، وحرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني منه.
وطالبت الجمعية الحقوقية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و 352 من القانون الجنائي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم، أعلنت عن استفادة ما مجموعه 30 ألف و545 أستاذة وأستاذا موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة، إذ شملت الحركة الانتقالية في التعليم الابتدائي 13 ألف و830 مستفيدة ومستفيدا، مقابل 9864 في التعليم الثانوي الإعدادي، و6851 في التعليم الثانوي التأهيلي.
وحسب بعض المصادر، فإن المدير الإقليمي بالرحامنة شكل لجنة تحقيق للاستماع إلى الأستاذة ورئيس المصلحة بعد عودته من أداء مناسك الحج، قبل إحالة نتائج لجنة التحقيق على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش- آسفي، التي ألغت احترازيا قرار انتقال الأستاذة من مدرسة أولاد ناصر المركزية بجماعة انزالت لعظم، في انتظار انتهاء البحث الإداري.
وتفجرت القضية إثر صدور نتائج الحركة الانتقالية لسلك التعليم الابتدائي لسنة 2024، إذ فوجئ بعض زملاء الأستاذة “ح- ب” (فوج 2018) بأنها انتقلت لمؤسسة تعليمية أخرى بجماعة متاخمة لمراكش، بعدما تمت الموافقة على طلبها الالتحاق بالزوج، علما أنها غير متزوجة من الأصل.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل وسط رجال ونساء التعليم حول المعايير التي وضعتها الوزارة للاستفادة من الحركة الانتقالية، خاصة ما يرتبط بحق الالتحاق الذي يحظى به المتزوجون بالموظفات والمتزوجات بالموظفين، إذ يعادل الزواج بموظفة 16 عاما من الأقدمية.
ويعتبر العديد من رجال ونساء التعليم شرط التحاق الزوج مجحفا وسببا مباشرا في الإقدام على تزوير الوثائق للاستفادة من هذا المعيار المنافي لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وخرقا لمبدأ تساوي جميع المواطنين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
يذكر أن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة هي المكلفة بالمصادقة إقليميا على طلبات الحركة الانتقالية، قبل إحالتها على قسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ آسفي، التي تصادق عليها وترسلها للمصالح المختصة مركزيا.
