في ضوء التطورات الحاصلة في ملف متابعة عضوين من حزب الأصالة والمعاصرة « البام »، توقف الاجتماع عند هذه الأحداث، حيث أعلن المكتب السياسي عن تجميد الأفراد المعنيين داخل الحزب، وبدأ التحقيق المباشر معهما.
جدد المكتب السياسي تأكيد ثقته الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية، والتأكيد على حرصها على توفير جميع الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر، بداية من قرينة البراءة وحتى ضمانات المحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بالاستغلال السلبي لهذا الملف ومحاولة بعض الأفراد الهجوم على صورة الحزب ومسؤوليه، أكد البلاغ أن الحزب سيتخذ جميع الخطوات القانونية والقضائية للرد على أي محاولة للمس بسمعته.
وأعلن الحزب كذلك أنه لن يتراجع عن التمسك بقيمه الأصيلة والحداثية، وسيستمر في الدفاع عن مبادئه وقيمه، و سيسهم في تطوير الحياة السياسية في بلادنا، رغم محاولات التشهير التي قد تتعرض لها من قبل بعض الأفراد.