مع انطلاق عام 2025، سيبدأ تنفيذ التعديلات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2025، وهي تعديلات تستهدف تحديث النظام الضريبي في المغرب، وتشمل الضرائب على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على بعض الأنشطة الاقتصادية مثل أرباح القمار وصناعة المحتوى. هذه الإصلاحات تسعى لتحقيق توازن مالي وتعزيز العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع.
ضرائب جديدة على أرباح القمار وصناع المحتوى
ضمن أبرز التعديلات في قانون مالية 2025، تم فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية. وتستهدف هذه الضريبة الأرباح التي يتم دفعها من شركات أجنبية، حيث سيتم اقتطاعها مباشرة من المنبع.
كما تقرر فرض مساهمة تضامنية بنسبة 2% على المكاسب الناتجة عن ألعاب الحظ التي يحققها المقيمون في المغرب. هذه المساهمة تهدف إلى دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الموارد المالية للموازنة العامة.
إصلاحات في الضريبة على الدخل
شهد الضريبة على الدخل أيضًا تغييرات هامة، بما في ذلك:
- رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، مما يعفي الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة.
- تخفيض أسعار الضريبة على الشرائح الأخرى، بما يساهم في تخفيف العبء الضريبي على الأفراد ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
- زيادة مبلغ الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 درهم إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مما يخفف من التكاليف على الأسر.
إعفاءات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الوطني، قررت الحكومة إعفاء عمليات استيراد المواشي والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة. هذا الإجراء سيضمن توفير الإمدادات الغذائية للمواطنين بأسعار معقولة، ويعزز الأمن الغذائي في البلاد.
تعديلات جمركية جديدة
شملت التعديلات أيضًا تغييرات في الرسوم الجمركية، أهمها:
- رفع رسوم استيراد أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%، بهدف دعم الإنتاج المحلي في قطاع التكنولوجيا.
- التراجع عن تخفيض رسم الاستيراد على العسل، بعد الجدل الذي أثاره القرار في الأوساط الشعبية.
ضرائب جديدة على الاستهلاك
أدخلت الحكومة ضرائب جديدة على بعض المنتجات الاستهلاكية، منها:
- ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهمًا لكل وحدة.
- إضافة غرامات على عدم وضع العلامات الجبائية على منتجات الوقود مثل الغازوال والوقود الممتاز، لضمان تنفيذ النظام الضريبي بشكل أكثر فعالية.
تأثير التعديلات على المواطنين والاقتصاد المغربي
تأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود الحكومة لتحقيق توازن مالي في الموازنة العامة وتحسين الوضع الضريبي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، مع ضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وفي الوقت ذاته، فإن بعض القطاعات الاقتصادية ستواجه زيادات ضريبية تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
