أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال اجتماع بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 يمثل التزامًا قويًا من الحكومة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. ووصفت التدابير المالية والإجرائية التي تم تضمينها في هذا المشروع بأنها « مهمة ولا يمكن إنكارها »، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وتأكيد التزامات الحكومة
خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية، أشارت السيدة فتاح إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي. وأكدت أن الحكومة تلتزم بتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، بما في ذلك برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يشمل العديد من الفئات الاجتماعية.
أولوية التشغيل وتوجيه الاستثمارات نحو توفير فرص العمل
في سياق آخر، أكدت الوزيرة نادية فتاح أن التشغيل يعتبر من أولويات الحكومة في الفترة القادمة. وأضافت أنه لا يمكن الاعتماد فقط على المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل للشباب، بل يجب على الحكومة توفير فرص أخرى للباحثين عن العمل سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، في مختلف المناطق الحضرية والقروية. وأشارت إلى أن المرسوم الذي يتم تحضيره لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة سيكون حلاً مهماً لمشكلة الشغل في المغرب.
فوزي لقجع يؤكد واقعية فرضيات قانون المالية 2025
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن فرضيات مشروع قانون المالية 2025 « واقعية ». وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6٪، بناءً على فرضيات استقرار معدل التضخم عند 2٪، وحصاد الحبوب بحدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن. وأضاف أن هذه الفرضيات مستندة إلى المعطيات الواقعية على أرض الواقع، مثل المحصول الزراعي في السنوات الماضية.
التوسع في الحماية الاجتماعية وتوفير التأمين الصحي الإجباري
أشار الوزير لقجع إلى أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الصحي الإجباري، حيث استفاد ما يقارب 11 مليون شخص من هذا النظام. كما أوضح أن الحكومة خصصت 9.5 مليار درهم لدعم الاشتراكات بالنسبة للأشخاص غير القادرين على دفع التكاليف، مما يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية في المملكة.
تحسين النظام الصحي في المغرب: مشاريع صحية جديدة
فيما يخص إصلاح المنظومة الصحية، أكد الوزير لقجع أن الحكومة تواصل بناء مراكز استشفائية جديدة في عدة مدن مغربية، بما في ذلك العيون وأكادير، بالإضافة إلى استكمال مشاريع بناء أخرى في الرشيدية والرباط. وأوضح أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية.
أما بالنسبة للحوار الاجتماعي، فقد أشار الوزير لقجع إلى أن الحكومة عملت على مؤسسته مع النقابات، حيث تم تعبئة 20 مليار درهم إضافية في سنة 2025 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية. كما أضاف أن إجمالي الالتزامات المالية الخاصة بالحوار الاجتماعي يصل إلى 45 مليار درهم في أفق 2026.