أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن وزارة الاقتصاد والمالية أطلقت خطة شاملة لإصلاح منظومة مراقبة التدبير، بهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز فعالية الإنفاق العام.
وأوضح لقجع أن هذه الخطة تشمل:
- إعادة هيكلة منظومة المراقبة داخل الوزارة.
- تحديد دقيق للمسؤوليات الإدارية والتنظيمية.
- تعيين مسؤولين متخصصين في مراقبة التدبير داخل البرامج المختلفة.
- اعتماد نظام معلوماتي متطور لتحليل البيانات ومتابعة مؤشرات الأداء.
هذا النظام المعلوماتي سيساعد على إصدار تقارير دقيقة تُرفع إلى الجهات المسؤولة، مما يُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واضحة.
وأشار الوزير إلى أن مديرية الشؤون الإدارية والعامة قامت بتحيين الإطار المرجعي لمراقبة التدبير، وأعدت ميثاقًا جديدًا يوضح مهام كل جهة ويُميز بين وظائف التسيير ومراقبة الأداء، ضمن مشروع “الآلية الموحدة لمراقبة التدبير داخل القطاعات الوزارية”.
كما أكد لقجع أن الوزارة كانت من أوائل المؤسسات التي طبّقت الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي لقانون المالية منذ سنة 2014، عبر اعتماد هيكلة مبنية على البرامج والأهداف، مما مكّن من تحسين تتبع الأداء وتحليل النتائج الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق فعالية أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وخدمة المواطنين بجودة أفضل.