تشهد مدينة سيدي إفني وضواحيها حالة من الركود الاقتصادي والتنموي، وسط انتقادات واسعة من الفعاليات المدنية والجمعوية التي أشارت إلى تهميش الإقليم وعدم الاهتمام بالمشاريع المدرة للدخل والبنيات التحتية. تعاني المنطقة من تراجع في الأنشطة الاقتصادية الأساسية التي كانت تعتمد عليها، مثل الصيد البحري وإنتاج الصبار، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وهجرة السكان بحثاً عن فرص عمل.
إبراهيم الحور، فاعل جمعوي، أشار إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي دفع العديد من العائلات والشباب إلى مغادرة الإقليم بسبب انعدام فرص العمل والمشاريع المهيكلة. من جهته، أكد عبد الله بوشطارت، فاعل حقوقي من أبناء المنطقة، أن المدينة تعاني من ركود اقتصادي حاد بسبب مشاكل في الميناء المحلي الذي كان يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي. كما أضاف أن المدينة تفتقر إلى استثمارات في التصنيع والتصبير، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
تشير هذه الانتقادات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين البنيات التحتية، وتعزيز الاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة لسكان سيدي إفني، خاصة في ظل تفشي البطالة وضعف الخدمات الاجتماعية الأساسية.
