أثارت قضية اختلاس ضخم في الجزائر جدلًا واسعًا، بعد أن حكم القضاء الجزائري على مواطن تركي بالسجن خمس سنوات، وعلى شريكه الجزائري بثلاث سنوات فقط، رغم تورطهما في عملية احتيال ضخمة تجاوزت 200 مليون يورو، باستخدام وثائق مزورة من نوع SWIFT واستغلال شركة وهمية تدعى « SDK ».
وتمكن المتهمان من خداع أربع بنوك كبرى، من بينها بنك سوسيتيه جنرال، وبنك السلام، وبنك البركة، وGulf Bank، على مدى عامين كاملين دون أن يتم كشف الاحتيال، إلى أن قدم بنك السلام شكوى رسمية في أكتوبر 2023.
ورغم خطورة القضية، اكتفى القضاء بعقوبات وُصفت بأنها « رمزية »، شملت أيضًا غرامة مالية لا تتجاوز مليون دينار (حوالي 6700 يورو)، ما أثار موجة انتقادات حادة عبر الشارع الجزائري ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذه العقوبات لا تتناسب مع حجم الجريمة.
ويرى مراقبون أن العملية لم تكن لتتم دون تواطؤ داخلي من موظفين ومسؤولين في القطاع المصرفي، معتبرين أن ما حدث يعكس فشلًا ذريعًا في آليات الرقابة المالية، وتغاضي السلطات عن محاسبة الأطراف المتورطة الحقيقية.
وتؤكد هذه الحادثة، بحسب متابعين، عمق الأزمة التي يعيشها النظام المالي والقضائي في الجزائر، حيث تُواجه الجرائم الاقتصادية الكبرى بتساهل، مقابل تشديد العقوبات على المواطنين بسبب منشورات أو تعبير عن الرأي.