تفجّرت فضيحة جديدة في قطاع الصيد البحري، بعد الكشف عن استغلال صفقات صيانة سفن مغربية بالخارج لتهريب العملة الصعبة وإدخال معدات صيد ممنوعة إلى المغرب، في ممارسات تهدد الثروة السمكية الوطنية، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية.
وتعود بداية القضية إلى خلاف بين مساهمين في شركة تمتلك إحدى سفن الصيد، حيث لاحظوا كثرة توجه السفينة إلى إسبانيا بحجة الصيانة، بتكاليف باهظة تجاوزت مداخيلها من الصيد البحري. التحقيقات كشفت أن عمليات الصيانة لم تكن سوى واجهة لتحويل الأموال إلى الخارج عبر فواتير مضخّمة أصدرتها شركة أجنبية متواطئة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن جزءًا من الأموال ذهب فعلًا إلى أعمال صيانة، فيما تم تحويل مبالغ أكبر إلى حسابات بنكية بأوروبا، خصوصًا في إسبانيا، ضمن عملية ممنهجة لغسل الأموال.
كما أظهرت الشكاوى المرفوعة إلى الجهات القضائية أن المتورطين استغلوا رحلات السفن للصيانة لاقتناء معدات صيد محظورة، خاصة الشباك الممنوعة في المغرب، والتي أُدخلت سرًا وبيعت لعدد من ملاك قوارب الصيد التقليدي والصغير.
وتسبب استخدام هذه المعدات في أضرار بيئية كبيرة، بسبب اصطيادها للأسماك الصغيرة وغير القابلة للتسويق، ما يهدد المخزون السمكي الوطني. وكانت السلطات قد صادرت في وقت سابق كميات من هذه الشباك وأقدمت على إتلافها.
القضية لا تزال قيد التحقيق، وسط مطالب بفتح تحقيقات موسعة وتفعيل آليات المراقبة لتفادي تكرار مثل هذه الخروقات التي تضر بالاقتصاد الوطني وقطاع الصيد البحري.