تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية في بداية عام 2025. وفي تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة مود بريجون، تم الإشارة إلى ضرورة قانون جديد يهدف إلى “تمديد مدة الإبقاء في مراكز الاحتجاز الإداري” للأجانب غير النظاميين الذين يُعتبرون خطرين.
من بين الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوماً إلى 210 أيام، وهو إجراء متاح حالياً فقط في حالات الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية. وقد أضافت المتحدثة أنه “لا يمكن استبعاد التفكير في تدابير أخرى”، مشددة على أهمية حماية المواطنين الفرنسيين.
ويأتي هذا الإعلان بعد عام واحد من إقرار نص قانوني سابق أثار جدلاً واسعاً، وفي ظل نية الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسته بشأن الهجرة. الوزير الجديد للداخلية، برونو ريتايو، الذي يتبنى نهجاً صارماً، أكد في 23 سبتمبر أن “الهجرة المكثفة ليست فرصة لفرنسا”.
من المتوقع أن يثير مشروع القانون الجديد نقاشات محتدمة في الجمعية الوطنية، خاصةً مع وجود ائتلاف حكومي هش يفتقر إلى غالبية داعمة. تجدر الإشارة إلى أن القانون السابق، الذي تم إقراره في 26 يناير، تم إلغاؤه جزئياً من قبل المجلس الدستوري، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في النص.
يأتي الإعلان الحكومي قبيل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث ستتم مناقشة تعزيز الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين. كما تبنى الاتحاد الأوروبي ميثاقًا للجوء والهجرة في مايو الماضي، يعزز الضوابط ويؤسس آلية تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية طالبي اللجوء.