أعلنت الحكومة الفرنسية عن فرض قيود على حركة ودخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو يوم الثلاثاء إن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى يتم استئناف التعاون بين البلدين. وأضاف أن رفع القيود مرهون بذلك.
وأشار الوزير الفرنسي إلى استعداد بلاده لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وأوضح أن ذلك سيحدث إذا لم تُحل القضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا. من بين هذه القضايا، قضية الكاتب بوعلام صنصال، بالإضافة إلى استعادة المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
من جهة أخرى، عبرت الجزائر عن « استغرابها ودهشتها » من هذه القيود. واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل حلقة جديدة من « الاستفزازات ». وأوضح بيان وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا القرار يتعارض مع الاتفاقات المبرمة بين الجزائر وفرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات.
وفي وقت سابق، كان قد وجه القضاء الفرنسي تهمة القتل إلى جزائري في وضع غير نظامي. هذا الشخص كان قد قتل شخصًا وأصاب آخرين بجروح خطيرة في مدينة مولوز. وفي هذا السياق، كانت فرنسا قد طلبت من الجزائر استعادة هذا المهاجر غير النظامي، إلا أن طلبها قوبل بالرفض في كل مرة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الجزائر. وأشار إلى أن فرنسا لن تتراجع عن فرض هذه الإجراءات، إلا إذا استؤنف التعاون بشكل جاد.
