أعلنت السلطات القضائية الفرنسية رفع الإجراءات التي كانت تمنع مؤسس منصة تيليغرام، بافل دوروف، من السفر إلى الخارج، بعد أن كان موضوع متابعة قضائية تتعلق بجرائم منظمة، بسبب تقاعسه عن مكافحة نشر محتويات إجرامية على منصته.
وقد سمحت هذه الخطوة لدوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الروسية، باستعادة حرية تنقلاته خارج فرنسا، بعد أن التزم على مدى عام كامل بالشروط المفروضة عليه من قبل القضاء، والتي كانت تشمل الظهور الدوري في مركز الشرطة بنيس.
وكان دوروف قد وعد بتحسين عمليات الرقابة على المحتوى على تيليغرام، مؤكداً أن المنصة لم تُنشأ لاستضافة الجرائم، وأن المخالفات تمثل نسبة صغيرة من مجموع المستخدمين، لكنه التزم بمعالجتها بشكل أفضل مستقبلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن محامي دوروف تقدموا بطلبات قضائية لتحويل وضعه القانوني من متهم إلى شاهد مساعد، إضافة إلى تقديم استفسار مسبق أمام محكمة العدل الأوروبية.

