خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والمدينة وسكنى وسياسة المدينة، عن صمتها بعد تعرضها لاتهامات بالثراء غير المشروع من طرف مجموعة « Jabaroot DZ » من خلال وثائق مسربة. وفي بيان رسمي، نفت الوزيرة هذه الادعاءات بشدة، واعتبرتها محاولة لتشويه سمعتها وسمعة عائلتها.
اتهامات مرتبطة بأراضٍ فكّهتها المنصوري…
نشرت المجموعة المُخترِقة وثائق على تطبيق Telegram تتعلق بأراضٍ يُزعم أنها خضعت لعمليات غير مشروعة، ما أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوات للشفافية واستجواب المنصوري كممثلة سياسية.
في ردها، أكدت الوزيرة أن الأراضي المعنية هي إرث عائلي مكتسب من والدها المتوفى عام 1978 من ملاك خاصين، ولا علاقة لها بأراضي الدولة أو أملاك عامة، بل هي ممتلكات خاصة انتقلت شرعياً عبر الإرث.
وأوضحت أنه تم تقسيم هذه الأراضي في سنة 2023، بعد وفاة والدتها، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشددة على أن جميع المعاملات المتعلقة بها تمت بشفافية من خلال وكيل رسمي للأسرة، وتم التصريح بها ضريبياً، وأن العائدات أُعيد توظيفها في مشاريع معلنة بمدينة مراكش.
كما أكدت أن هذه الأراضي ليست ضمن النفوذ الترابي لمراكش، بل تقع ضمن نطاق جماعة تسولانت، وتخضع لخطة تهيئة أُقرت في عام 2017، أي قبل تقلدها لأي منصب رسمي.
إجراءات قانونية وتأكيد التزامها بالنزاهة
أشارت الوزيرة إلى أنها تصرح سنوياً بجميع ممتلكاتها إلى ديوان المحاسبة منذ عام 2009، وأن هذه التصريحات متاحة في إطار حق الوصول إلى المعلومة. وأكدت أنها مستعدة لتقبل أي نقد بناء، شرط احترامه لكرامتها وسمعة عائلتها.
وأعلنت كذلك أن الممثل القانوني للعائلة قد رفع دعوى قضائية ضد من نشر هذه التسريبات التي تعتبرها « مغرضة ومغلوطة ».