تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 28 أبريل، من توقيف خمسة عشر شخصاً يشتبه في تورطهم ضمن شبكات إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق وإنشاء شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وأظهرت التحريات الأولية أن المشتبه فيهم ينشطون ضمن شبكات مختلفة، حيث يقومون بإنشاء شركات ومقاولات صورية لاستصدار فواتير وهمية وبيعها للغير، بالإضافة إلى إجراء معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطريقة احتيالية.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق تأسيس هذه الشركات، وعشرات الفواتير، ودفاتر شيكات، ووثائق تعريفية بأسماء الغير، فضلاً عن مجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي على آثار رقمية للأنشطة الإجرامية.
ويخضع جميع الموقوفين حالياً لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتحديد باقي المتورطين.