الأوضاع الأمنية والتجنيد العسكري
تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، مع تزايد التوترات في لبنان واستمرار الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية. تزامنًا مع هذه العمليات، أفادت القناة الإسرائيلية 12 بأن نحو 900 ضابط برتب متفاوتة طلبوا تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، وهو رقم يفوق بكثير المعدلات السابقة التي لم تتجاوز 150 ضابطًا سنويًا.
كما أشارت تقارير إلى أن العشرات من جنود الاحتياط أعلنوا رفضهم العودة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، حتى في مواجهة العقوبات المحتملة. في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط يغادرون إسرائيل شهريًا دون إبلاغ قادتهم، مما يزيد من التحديات التي يواجهها الجيش في ظل استمرار الحرب على غزة والخسائر التي تكبدتها القوات خلال الأشهر الماضية.
حكم المحكمة العليا الإسرائيلية
في تطور قانوني هام، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي مقاومة شرسة في قطاع غزة وضغطًا متزايدًا على جبهة جنوب لبنان. كما أمرت المحكمة بتجميد ميزانية المدارس الدينية، معتبرة أن الحكومة لا تمتلك أساسًا قانونيًا لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية.
التحديات والآفاق المستقبلية
تعكس هذه التطورات التحديات المتزايدة التي تواجه الجيش الإسرائيلي، سواء من حيث الحاجة إلى تعزيز القوات العسكرية أو التعامل مع مقاومة الجنود والضباط لسياسات التجنيد والخدمة. من المحتمل أن تتطلب هذه التحديات استجابات سياسية وعسكرية جديدة لضمان جاهزية الجيش وتعزيز قدراته في مواجهة الأوضاع الأمنية المعقدة في المنطقة.
