16 C
Marrakech
lundi, novembre 17, 2025
spot_img

ذات صلة

جمع

الرباط: توقيف خطيب جديد عضو بالمجلس العلمي المحلي

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارًا بتوقيف الخطيب الدكتور...

وجدة تستضيف الحوار الوطني لتطوير الركبي المغربي

تنظم الجامعة الملكية المغربية للركبي من 14 إلى 16...

بعد عامين على الزلزال… مساجد حي سيدي يوسف ما تزال مغلقة

بعد مرور أكثر من سنتين على زلزال الحوز، لا...

التوفيق: الإيمان أساس محاربة الفساد وخصاص في العقار المخصص للمقابر

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن تعزيز...

شراكة لتعزيز حماية المعطيات الشخصية

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية...

عمالقة الإنترنت أمام أشهر صعبة بعد تشديد الضغوط الأوروبية

تشهد كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية ضغوطًا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بتطبيق قوانين صارمة تهدف إلى تنظيم عمل عمالقة الإنترنت. هذا التحول يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي شهدت سحب تطبيق « تيك توك » من السوق الأوروبية، وفتح تحقيقات مع شركات مثل آبل وميتا ومايكروسوفت.

قوانين تنظيم الإنترنت الأوروبية

  1. قانون الخدمات الرقمية (DSA): يركز على تنظيم المحتوى الرقمي على الإنترنت، ويهدف إلى حماية المستخدمين من المحتوى الضار وتوفير بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.
  2. قانون الأسواق الرقمية (DMA): يستهدف تحسين التنافسية في السوق الرقمية من خلال تنظيم تصرفات الشركات الكبرى مثل آبل، وضمان عدم استخدامهم لممارسات احتكارية.

أبرز التطورات:

  • آبل: أصبحت أول شركة تُتهم رسميًا بمخالفة قانون الأسواق الرقمية، خاصة في ما يتعلق بمعركتها القانونية مع شركة إبيك غايمز بشأن متجر « آب ستور ». آبل اضطرت لتقديم تنازلات في السوق الأوروبية لا تطبق عالميًا، مثل السماح بتنزيل متجر « إبيك غايمز » على أجهزة آيفون في أوروبا.
  • تيك توك: اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بإلغاء التطبيق في السوق الأوروبية، بحجة أنه يشجع على « الإدمان » بين المستخدمين، مما يُعتبر انتصارًا كبيرًا في الحملة التنظيمية.
  • التحقيقات المستقبلية: من المتوقع أن تستمر الحملة الأوروبية بتفتيش ومراقبة شركات أخرى، وقد يتم إدراج أسماء جديدة على قائمة المنصات الخاضعة للوائح الأوروبية.

الردود والتحديات:

  • آبل انتقدت بعض بنود القانون، معتبرة أنها قد تنتهك خصوصية المستخدمين وسلامة البيانات.
  • المنظمات غير الحكومية مثل « الحقوق الرقمية الأوروبية » و »المادة 19″ تراقب عن كثب تطبيق هذه القوانين، وتطالب بمعالجة أية مخالفات محتملة.

الضغوط المتزايدة التي يواجهها عمالقة الإنترنت قد تشهد مزيدًا من القضايا القانونية والتعديلات في سياساتهم العالمية في محاولة للتكيف مع المتطلبات الأوروبية الصارمة.

spot_img