في ظل عام مليء بالتحديات لشركات التكنولوجيا الكبرى، من المتوقع أن تشهد الأشهر الأخيرة من عام 2024 توترات كبيرة مع بدء الاتحاد الأوروبي في تطبيق نظام جديد من القوانين المصممة لضبط عمل عمالقة الإنترنت.
بعد مرور عام على دخول لوائح خاصة بالخدمات الرقمية حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، حققت بروكسل انتصارًا كبيرًا ضد المنصات الرقمية الكبرى، حيث أُرغمت منصة “تيك توك” على إلغاء تطبيق معين بشكل دائم في السوق الأوروبية بسبب مخاوف من تحفيزه للإدمان لدى مستخدميه.
هذا القرار جاء بعد سلسلة من التدابير التي استهدفت شركات كبرى مثل آبل، ميتا، ومايكروسوفت في مطلع الصيف. ويشير المسؤولون الأوروبيون إلى أن هناك المزيد من المبادرات التي ستتخذ بحلول نهاية العام، من بينها فتح تحقيقات جديدة وإدراج أسماء إضافية على قائمة المنصات الخاضعة للوائح الأوروبية.
تركز الحملة الأوروبية على قانونين رئيسيين: قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلق بالمحتوى على الإنترنت، وقانون الأسواق الرقمية (DMA) الخاص بالتنافسية. ومنذ بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات وشدد الضغط على آبل في معركتها القانونية مع شركة “إبيك غايمز”، مما أدى إلى تقديم آبل تنازلات غير مسبوقة للتكتل الأوروبي، حيث سمحت بتنزيل متجر “إبيك غايمز” على هواتف آيفون داخل الاتحاد الأوروبي.
ورغم هذه التحديات، اعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي، ستيفاني يون كورتان، أن المفوضية الأوروبية تقوم بدورها بشكل جيد في تطبيق قانون الأسواق الرقمية ضمن موارد محدودة. ويرى الخبراء أن هذه الخطوات هي فقط بداية لما قد يكون تطبيقًا أكثر صرامة في المستقبل.
ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات، حيث انتقدت آبل بعض بنود قانون الأسواق الرقمية، معتبرة أنها قد تشكل تهديدًا لخصوصية المستخدمين وسلامة بياناتهم. في يونيو، أصبحت آبل أول شركة تُتهم رسميًا بمخالفة أحكام قانون الأسواق الرقمية، وتواجه غرامات كبيرة إذا لم تقدم أجوبة مرضية للمفوضية الأوروبية.
