علامة « صنع في المغرب » : المغرب يدخل مرحلة جديدة في الصناعة

قطع المغرب خطوة استراتيجية هامة بإطلاقه الرسمي لعلامة « صُنع في المغرب ». هذه العلامة لا تقتصر على كونها أداة تواصلية فحسب، بل تجسد إرادة عميقة لتمكين الهوية الصناعية للمملكة على الساحة الدولية وتعزيز سيادتها الاقتصادية.

على مدار السنوات الماضية، شرع المغرب في إجراء تحولات كبيرة على هيكله الصناعي. فقد تضاعفت الصادرات المغربية خلال عشر سنوات، حيث ارتفعت من 200.8 مليار درهم في عام 2014 إلى نحو 455 مليار درهم في عام 2024، بفضل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية.

علامة معايير قوية

يعتمد نجاح علامة « صُنع في المغرب » على معايير دقيقة، كما يشير حسن سنتيسي الإدريسي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX). ويؤكد على أهمية احترام المعايير الصارمة مثل: نسبة التحويل المحلي، التتبع الكامل للمنتجات، الالتزام بالمعايير التقنية، والتوافق مع قواعد المنشأ المعترف بها دوليًا.

تم تحديد حد أدنى لنسبة التكامل المحلي يزيد عن 40% كنوع من التوازن بين الطموحات الصناعية والإمكانات الاقتصادية. وتظهر هذه الاستراتيجية بوضوح في قطاع السيارات، حيث حققت مجموعة رينو بالمغرب معدل تكامل محلي يفوق 65% وتستهدف الوصول إلى 80% بحلول عام 2030.

نحو تعزيز التصنيع المحلي

تعد العلامة أيضًا أداة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتقليص من الاعتماد على الواردات، والتي تهدف إلى تحقيق 34 مليار درهم من الإنتاج المحلي في القطاعات الاستراتيجية مثل الصحة والصناعات الغذائية والمواد الكيميائية.

الهدف ليس العزلة الاقتصادية، بل تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وضمان سلاسل القيمة الصناعية.

تحديات الاعتراف الدولي

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه العلامة هو اعتراف الأسواق الدولية بها. لتحقيق ذلك، من الضروري ضمان شهادة معترف بها وفقًا للمعايير العالمية، والتواصل بفعالية حول جودة وابتكار المنتجات المغربية، وحماية العلامة قانونيًا من أي محاولة لانتحالها.