 عن المدن والمناطق السياحية في المغرب، ما أثار العديد){kind=link}
في صيف 2025، لوحظ غياب لافت للمغاربة المقيمين بالخارج (MRE) عن المدن والمناطق السياحية في المغرب، ما أثار العديد من التساؤلات لدى المراقبين والمهنيين في القطاع السياحي، وحتى لدى المجتمع المدني. فعلى الرغم من أن الموسم السياحي في ذروته، فإن عدد الوافدين من أوروبا عرف تراجعاً واضحاً.
أسعار مبالغ فيها
تكاليف السفر تمثل جوهر المشكلة. فبالنسبة للعديد من مغاربة الخارج، أصبحت تذاكر الطيران أو الرحلات البحرية باهظة، دون احتساب مصاريف تأجير السيارات أو الإقامة، ما يدفع الكثير منهم لاختيار وجهات سياحية أخرى أقل تكلفة.
شعور بالظلم والغُبن
تؤكد الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك (FMDC) هذه الملاحظات. ويقول رئيسها بوعزة خراطي: «تواصل معي عدد كبير من مغاربة الخارج وأخبروني أنهم قرروا عدم زيارة المغرب هذا الصيف. وحدها تذاكر السفر يمكن أن تصل إلى 20 ألف درهم لعائلة، وعند الوصول، ترتفع الأسعار أكثر».
ويضيف: «المشكل لا يخص مغاربة الخارج فقط، بل حتى المواطنون المحليون باتوا يفضلون قضاء عطلتهم في الخارج، في إسبانيا أو البرتغال أو تركيا، حيث يجدون خدمات ذات جودة، وبأسعار أحياناً أقل مما هو في المغرب».
أزمة هيكلية لا ظرفية
بالنسبة للخراطي، فإن ارتفاع الأسعار ليس ظرفياً بل ناتج عن غياب الرقابة والتقنين: «منذ جائحة كورونا، اختفت آليات المراقبة. ورغم وجود قانون المنافسة، إلا أنه لا يُطبق كما ينبغي. بعض التجار يستغلون حرية الأسعار لرفعها بشكل مفرط دون مبرر».
ويُشير إلى غياب الجهات المكلفة بالضبط: «في السابق، كانت هناك مصالح داخل وزارة التجارة الداخلية وأخرى في وزارة الفلاحة تراقب الأسواق. الآن، لا أحد يراقب شيئاً، والاحتيال أصبح قاعدة».
تأثيرات اقتصادية مقلقة
غياب مغاربة الخارج عن المغرب هذا الصيف مقلق، لأنهم يمثلون مصدرًا هامًا من مصادر العملة الصعبة. وإذا استمر هذا العزوف، فقد يؤثر سلباً على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني ككل.
وتدعو الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، منها ضبط الأسعار، إعادة تفعيل آليات الرقابة، وتوفير حماية حقيقية للمستهلكين، سواء داخل الوطن أو من الجالية المقيمة بالخارج.