عشرات جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب. يأتي هذا في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط يغادرون البلاد شهريا بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.
مشروع قانون لرفع سن الإعفاء
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت. يهدف مشروع القانون إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال. وينص المشروع على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما بدلا من 40 عاما، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما. كما يشمل رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع إلى 50 عاما بدلا من 49 عاما، مثل الأطباء المقاتلين والمسعفين والفنيين.
التصويت على القانون
يتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا. حال حدوث ذلك، سيتم تمديد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024. قدّم وزير الاتصالات شلومو كرعي مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا. وأوضح كرعي أن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية.
خسائر الجيش الإسرائيلي
وفق معطيات الجيش الإسرائيلي المعلنة حتى مساء الأحد، بلغت حصيلة قتلاه في قطاع غزة 665 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 313 قتلوا منذ بداية الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول. كما تشير المعطيات إلى إصابة 3894 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1977 بالمعارك البرية. ويواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.
تداعيات الرفض والخروج
يشير هذا الرفض المتزايد من جنود الاحتياط للخدمة في غزة إلى تزايد الاستياء والضغوط داخل الجيش الإسرائيلي، مما يعكس حالة من القلق وعدم الرضا تجاه السياسة العسكرية الحالية. قد تكون هذه التطورات مقدمة لتحديات أكبر تواجه الحكومة الإسرائيلية في إدارة النزاع المستمر وفي الحفاظ على وحدة وتماسك الجيش في ظل الظروف الراهنة.
