سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات اتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. جاء هذا القرار بعد تبني الصندوق تفسيرًا أكثر صرامة للمعايير الأخلاقية، حيث اعتبر أن أنشطة بيزك تساهم في انتهاك القانون الدولي من خلال دعم الاستيطان الإسرائيلي. وكان الصندوق قد خفض حصته في بيزك في وقت سابق، قبل أن يقرر بيع جميع أسهمه. كما يحقق الصندوق في شركات أخرى قد تكون متورطة في انتهاك القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


