أعلن مكتب المدعي العام السويسري -اليوم الجمعة- أن السلطات تلقت عددا من الشكاوى الجنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال المكتب للجزيرة إنه يعمل على بيان موقفه القانوني في ضوء هذه الشكاوى.
وأوضح المكتب -في تصريحات للجزيرة- أنه يقوم بالتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى بحق هرتسوغ. ويسعى الادعاء لبحث مسألة حصانة الرئيس الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، قالت مجموعة قانونية حقوقية في سويسرا إن أفرادا قدموا بلاغات ضد هرتسوغ إلى الادعاء الفدرالي السويسري والسلطات المعنية في مدن بازل وبيرن وزيورخ.
وأكدت المجموعة أن بالإمكان رفع الحصانة عن مثل هذه الشخصيات في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الحالة تستوفي الشروط.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن مكتب الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ شارك في منتدى دافوس كما هو مقرر.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مكتب هرتسوغ يرى أن الشكاوى الجنائية المقدمة ضده “خطوة دعائية تستهدف سمعة إسرائيل”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سويسرا لم تكشف عن طبيعة الشكاوى أو الجهة التي تقدمت بها لكن تم وصف الخطوة بأنها ضمن “إجراءات قانونية بشأن جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت الهيئة: “إنهم يسعون إلى محاكمة الرئيس جنائيا، في الوقت نفسه الذي تتم مقاضاة إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
وتابعت: “أما بالنسبة لمسألة حصانة الرئيس، فإن مذكرة الادعاء السويسري تنص على إمكانية رفعها في ظروف معينة، بما في ذلك في حالة تقديم شكوى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ويبحث قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي حاليا ملف الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وذلك بعدما استمعت إلى حجج الجانبين خلال جلستين عقدتا قبل أسبوع.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب على غزة التي خلّفت منذ بدايتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 24 ألفا و762 شهيدا، إلى جانب 62 ألفا و108 مصابين، وفقا لما نشرته وزارة الصحة بالقطاع اليوم الجمعة.
المصدر : الجزيرة
