اضطرت شركة إيني الإيطالية إلى إيقاف خطط تطوير حقل ظهر المصري للغاز وسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني بسبب عدم تلقيها مستحقات مالية تبلغ 1.6 مليار دولار من الحكومة المصرية. رغم دفع مصر 270 مليون دولار، لا تزال هناك مستحقات كبيرة غير مسددة.
أدى هذا التوقف إلى تعطيل خطط تطوير الحقل وتأثيره سلباً على إنتاج الغاز في البلاد، حيث انخفض إنتاج حقل ظهر إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً. تسعى الحكومة المصرية لسداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية بحلول يونيو المقبل. هذا التوقف يضع ضغطاً على الحكومة لإيجاد حلول سريعة لتجنب تأثيرات اقتصادية سلبية.
