انتخابات 2026: حزب يقاطع «ساعة الصراحة» ويتهم 2M بالتمييز

وأشار الحزب إلى أن هذه الصيغة، كما تم تقديمها، من شأنها تقزيم حضور الأحزاب غير الممثلة داخل النقاش السياسي العمومي، بما ينعكس على صورة قياداتها ومكانتها داخل المشهد الحزبي الوطني.

وأضاف أن هذا الإجراء يضر برمزية القيادات الحزبية ويمس، في تقديره، بالروح الدستورية التي تكفل التعددية السياسية وتضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، خاصة قبيل الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

كما اعتبر الحزب أن الاستناد إلى احترام القرار رقم 26-50 الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لا ينبغي أن يتحول، بحسب تعبيره، إلى ذريعة لإبعاد الأحزاب التي وصفها بالجادة عن النقاشات المركزية المرتبطة بالانتخابات.

وطالب القائمين على القناة الثانية بإعادة النظر الفورية في هذه الصيغة، معتبرا أنها تضرب في عمق التنافسية الشريفة وتمس بأخلاقيات المرفق الإعلامي العمومي، الذي يفترض فيه الإسهام في إعادة الثقة إلى النقاش السياسي.

وفي السياق ذاته، أعلن الحزب أنه بصدد توجيه مذكرة احتجاج رسمية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالتوازي مع مراسلة وزارة الداخلية من أجل الوقوف على أسباب ما وصفه بالتمييز الإعلامي.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي أيضا للمطالبة بضمان حماية تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين، قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية القادمة، بما يضمن مشاركة متوازنة في الفضاءات الإعلامية العمومية.

وبحسب المعطيات التي قدمها الحزب، فإن جوهر اعتراضه لا يرتبط فقط بمدة الحضور داخل البرنامج، بل كذلك بطبيعة الترتيب الرمزي والسياسي الذي يمنح الأفضلية لفئة من الأحزاب على حساب أخرى داخل نفس الموعد الإعلامي.

أما القناة الثانية، فلم يرد في المعطيات المتاحة أي توضيح منها بخصوص هذه الانتقادات أو بشأن المعايير المعتمدة في توزيع أدوار المشاركة داخل الحلقة المخصصة لانتخابات 2026.