ترأست سمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، الاجتماع العام العادي للعصبة الذي أقيم اليوم في الرباط. هذا الاجتماع تم تخصيصه لدراسة تقريرين، أحدهما أدبي والآخر مالي، للسنة 2022، بالإضافة إلى تقرير الخبير المالي لنفس السنة. يأتي هذا الاجتماع ضمن النشاطات السنوية التي تهدف إلى تقييم ومتابعة أنشطة العصبة المغربية لحماية الطفولة.
وفي بداية الاجتماع، رحبت سمو الأميرة للا زينب بالمشاركين وأعربت عن تقديرها للأعمال والمشاريع التي تم تنفيذها لصالح الأطفال الذين يواجهون صعوبات في مناطق متنوعة من المملكة. كما شكرت جميع الشركاء والمانحين على دعمهم المستمر ومساهمتهم في تحقيق الأهداف المطلوبة وفقاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الهشة في المجتمع.
بعد النقاش العام، وبالإجماع، وافق أعضاء الجمع العام على التقريرين الأدبي والمالي، بالإضافة إلى الحسابات المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2022 والقوائم التركيبية المتعلقة بها. كما شارك أعضاء الجمع العام في مناقشة دور العصبة المغربية لحماية الطفولة في تعليم الأطفال الذين يفتقرون للعناية الأسرية، وفي تنفيذ البرنامج الاستراتيجي للعصبة للفترة من 2024 إلى 2030، وكذلك التوصيات المتعلقة بتعديلات قانون الأسرة الحالي، بهدف دعم وتعزيز حقوق الأطفال الأساسية.
وفي نهاية الاجتماع، تمت المصادقة على قرارات وتوصيات تشمل الميزانية المقترحة للعصبة لعام 2023، بالإضافة إلى الموافقة على البرنامج الاستراتيجي للفترة من 2024 إلى 2030، وبرنامج العمل متعدد السنوات للفترة من 2023 إلى 2025. وتم أيضا المصادقة على اتفاقيات الشراكة الموقعة بين العصبة وشركائها.
وبحسب البلاغ، تم إقرار نظام معلوماتي موحد يلبي احتياجات مؤسسات العصبة على الصعيدين المركزي والجهوي، وتوسيع نشاط الوحدة المخصصة للأم والطفل في مركز الأميرة للا مريم بالرباط لتشمل مراكز أخرى لحماية الطفولة. كما تم وضع آليات لتعزيز الحكامة الجيدة بهدف توحيد إجراءات الإدارة المالية والمحاسبية على مستوى المكاتب الجهوية ومؤسسات العصبة.