بعد خمسة أيام من الغموض والأزمة السياسية، أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين سباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، رغم استقالته المفاجئة قبل أيام، وذلك في محاولة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الساحة السياسية.
لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، كان قد عُيّن رئيسًا للحكومة في 9 سبتمبر، لكنه قدّم استقالته في 6 أكتوبر، بعد يوم واحد فقط من إعلان تشكيل حكومته، بسبب ضغوط سياسية من المعارضة اليسارية واليمينية، وغياب الأغلبية في البرلمان.
وعلى الرغم من الانتقادات، اختار ماكرون تجديد ثقته في « الجندي المخلص » كما يوصف، وكلفه بإجراء مفاوضات جديدة للخروج من الأزمة، وتقديم مشروع قانون الميزانية لعام 2026 في الوقت المحدد.
ويُعتبر لوكورنو من الشخصيات المقربة جدًا من الرئيس، حيث شغل عدة مناصب وزارية منذ عام 2017، أبرزها وزارة الدفاع. كما لعب دورًا بارزًا في تمرير قانون البرمجة العسكرية بالتوافق مع مختلف التيارات السياسية.
ينحدر لوكورنو من اليمين التقليدي، وبدأ مسيرته السياسية مبكرًا، حيث أصبح أصغر رئيس لمجلس إقليمي في فرنسا، ثم تدرج في المناصب حتى وصل إلى الحكومة. وهو معروف بأسلوبه الهادئ وقدرته على التفاوض، لكنه يفتقر إلى الكاريزما الإعلامية بحسب بعض المراقبين.
تهدف هذه الخطوة من ماكرون إلى تهدئة الأوضاع السياسية والمضي قدمًا في الملفات العاجلة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل برلمان منقسم ومعارضة قوية قد تسعى لإسقاط الحكومة مجددًا.