أصدرت محكمة باريس، يوم الخميس 25 شتنبر 2025، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الانتخابية سنة 2007.
وأكدت المحكمة أن ساركوزي « ترك المقربين منه يتواصلون مع النظام الليبي بقيادة معمر القذافي »، بهدف الحصول على دعم مالي غير قانوني لحملته الرئاسية، حين كان يشغل منصب وزير الداخلية ثم رئيسًا لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP).
السجن رغم الاستئناف
رغم إعلان ساركوزي استئناف الحكم، فإن القرار القضائي ينص على تنفيذ العقوبة دون تأجيل، حيث سيتم استدعاؤه خلال شهر واحد لتحديد موعد دخوله السجن.
وقال ساركوزي عقب خروجه من قاعة المحكمة:« سأنام في السجن مرفوع الرأس. هذا الحكم يشكل خطرًا كبيرًا على دولة القانون وثقة المواطنين في العدالة ».
لا إثباتات على تسلّم الأموال
بينما أدانت المحكمة ساركوزي بتهمة تكوين عصابة إجرامية، فإنها أسقطت التهم الأخرى، مثل الفساد وتلقي أموال عامة ليبية، مؤكدة أنه لا توجد أدلة كافية على أن الأموال الليبية وصلت فعلاً إلى حسابات حملته.
خلفية القضية
وكانت النيابة قد طالبت سابقًا بعقوبة سبع سنوات سجنًا، متهمة ساركوزي بـ »عقد صفقة فساد مع أحد أكثر الديكتاتوريين إثارة للجدل في العقود الأخيرة »، في إشارة إلى القذافي. لكن المحكمة لم تتبنَّ هذا الطرح بالكامل.
بهذا الحكم، يواجه سادس رئيس للجمهورية الخامسة في فرنسا مصيرًا غير مسبوق في التاريخ السياسي الفرنسي، حيث يُتوقع أن يقضي جزءًا من محكوميته خلف القضبان.