سجلت البيانات الصادرة عن بنك المغرب زيادة ملحوظة في لجوء الأسر والشركات إلى القروض خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغ إجمالي القروض البنكية نحو 1.121 تريليون درهم، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعكس زيادة قدرها 39.43 مليار درهم، مما يشير إلى نمو قوي في الطلب على التمويل.
قروض التجهيز تشهد نمواً كبيراً
وفقًا لبيانات بنك المغرب، شهدت قروض التجهيز زيادة كبيرة بلغت 27.72 مليار درهم، لتصل إلى 222.72 مليار درهم، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع يعكس جهود الاستثمار في الشركات في مجالات متنوعة، ويُعتبر مؤشرًا قويًا على تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد.
نمو القروض الموجهة للأسر والشركات
قروض الأسر
تمكنت الأسر المغربية من تسجيل زيادة ملحوظة في التمويلات الموجهة لها، حيث ارتفعت هذه القروض بنسبة 3.5%، ليصل إجمالي الرصيد إلى 400.61 مليار درهم. هذا النمو يعكس التحسن في القدرة الشرائية للأسر وتوسع في التمويلات الشخصية.
قروض الشركات الخاصة
على الرغم من زيادة قروض القطاع الخاص، إلا أن الزيادة كانت طفيفة، حيث سجلت قروض الشركات الخاصة زيادة بلغت 1.5%، ليصل إجمالي المبلغ إلى 442.77 مليار درهم. تعكس هذه الزيادة استقرارًا نسبيًا في تمويلات الشركات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
القروض العقارية والتمويلات التشاركية
شهد قطاع القروض العقارية زيادة بنسبة 2% ليصل إجمالي القروض العقارية إلى 308.48 مليار درهم. أما ديون الإسكان فقد ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل إلى 246.89 مليار درهم. ويعود هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في التمويلات التشاركية، التي سجلت نموًا بنسبة 14.1%، لتصل إلى 24.1 مليار درهم.
قروض المستثمرين العقاريين
من جهة أخرى، سجلت القروض الموجهة للمستثمرين العقاريين زيادة ملحوظة بنسبة 7.7%، ليصل إجمالي المبلغ إلى 56.37 مليار درهم، مما يعكس زيادة النشاط في القطاع العقاري.
قروض السيولة
أما بالنسبة لقروض السيولة الموجهة للشركات، فقد شهدت زيادة بنسبة 1.4%، ليصل إجمالي المبلغ إلى 257.36 مليار درهم، وهو مؤشر على تحسن الوضع المالي للشركات في ظل بيئة اقتصادية صعبة.
الديون المتأخرة
كما ارتفعت مطالبات البنوك بالمتأخرات، التي تشمل بشكل أساسي الأسر والشركات الخاصة، بنسبة 3.5%، لتصل إلى 98.44 مليار درهم، مما يسلط الضوء على أهمية متابعة الوضع المالي للمقترضين.
بشكل عام، تعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في الطلب على التمويل من مختلف القطاعات في المغرب، سواء للأسر أو الشركات. هذا النمو المستمر في القروض البنكية يشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد، ويعكس تعافيًا ملحوظًا في الاقتصاد المغربي.