أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن رفع ثمن جهاز “جواز”، الذي يسمح بالمرور السلس دون التوقف عند شبابيك الكاش. جاء هذا القرار وسط موجة استياء واسعة، خاصة في موسم العطلات الصيفية وزيادة التنقلات.
تفاصيل الزيادة في السعر
كان السعر السابق للجهاز 50 درهماً يتضمن رصيداً بقيمة 40 درهماً، بينما أصبح السعر الجديد 80 درهماً بدون رصيد. يرى العديد من المستهلكين أن هذا التغيير يمثل إجحافاً وظلماً للمستهلك.
ردود الفعل من حقوق المستهلكين
في تصريح لهسبريس، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذه الزيادة غير مبررة وتكشف عن جشع تجاري. وأكد أن الظرفية الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة يجعلان القرار غير مناسب.
تأثير القرار على المواطنين
وأضاف الخراطي أن القرار جاء في وقت تتوافد فيه الجالية المغربية بكثافة، وهي تعاني من تكاليف عالية للإقامة والتنقل داخل البلاد. كما أشار إلى أن هذا القرار هو جزء من مسلسل استنزاف جيوب المواطنين.
دعوات للرقابة وحماية القدرة الشرائية
دعا الخراطي الجهات المختصة إلى مراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر. وحذر من أن المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وصف الخراطي كل من يساهم في رفع الأسعار بدون مبرر بـ”الخائن للوطن”، مشدداً على ضرورة احترام وضع المواطن الاقتصادي، وخاصة في فترات الذروة التي تتطلب إجراءات تخفيفية.