شهدت الأسواق الفرنسية حالة من الذعر والاضطراب بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، مما أثار مخاوف من عدم الاستقرار السياسي واحتمال سيطرة اليمين المتطرف على البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تراجع كبير في الأسهم الفرنسية واليورو، حيث سجل مؤشر « سي إيه سي 40 » انخفاضًا بنسبة 6% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عامين .
التراجع الكبير في الأسهم انعكس بشكل خاص على البنوك الفرنسية مثل « بي إن بي باريباس » و »كريدت أغريكول » و »سوسايت جينرال »، التي شهدت انخفاضات بأكثر من 10%، ما أدى إلى خسارة مجمعة تبلغ حوالي 19 مليار دولار في القيمة السوقية . كما تعرضت السندات الحكومية الفرنسية لضغوط كبيرة، حيث ارتفع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 78 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ عام 2017 .
وأشارت وكالة رويترز إلى أن البنوك تأثرت بشكل خاص بهذه الاضطرابات، وأن هناك توقعات بأن يتبنى المستثمرون نهجًا حذرًا حتى تتضح التحالفات الانتخابية والسياسات المالية المستقبلية . كما انخفض اليورو بنسبة حوالي 1% مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه في ما يقرب من عامين .
وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت تكاليف التأمين على ديون فرنسا ضد العجز عن السداد إلى مستويات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا، مما يعكس مخاوف المستثمرين من المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد .
