المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قدّم طلباً مفاجئاً لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس، يتعلق بالأحداث التي وقعت في غزة في 20 مايو/أيار الماضي. كان من المخطط أن يقوم فريق من المحكمة بجمع الأدلة من المنطقة، لكن هذا التخطيط تغير بشكل مفاجئ بسبب طلب إصدار المذكرات.
القرار أثار توترات كبيرة وأدى إلى تأثير سلبي على التعاون العملياتي مع الولايات المتحدة وغضب بريطانيا، حيث كانت هذه الدول من أبرز الداعمين للزيارة الأصلية التي خطط لها. على الرغم من ذلك، تلقت الخطوة دعماً من بعض الدول الأخرى مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا، مما أبرز الخلافات السياسية المتعلقة بدور المحكمة واستقلاليتها.
المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها شرطة لتنفيذ المذكرات، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء التي صدّقت على معاهدة روما. تظل هذه الخطوة جزءاً من محاولات المحكمة للتحقيق في جرائم الحرب والملاحقة القضائية للأفراد المتورطين فيها، وفقاً لتقييم الأدلة المتاحة لدى المدعي العام.
