يشهد المغرب في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي العملات المشفرة. وعلى الرغم من القيود الصارمة التي يفرضها على تداول هذه العملات، يبدو أن الاهتمام بها في تزايد مستمر. وفقًا لتقرير حديث نشره موقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، تشير البيانات إلى تحول رقمي سريع في المملكة قد يؤثر بشكل كبير على النظام المالي.
نمو كبير في عدد المستخدمين
أظهرت دراسة أجراها موقع “هيلوسايف” بالتعاون مع منصة “ستاتيستا” لتحليل البيانات أن عدد المغاربة الذين يمتلكون عملات مشفرة قد تجاوز 6 ملايين شخص في السنة الماضية. هذا النمو يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بعام 2019، حيث كان العدد حوالي 3.6 مليون مستخدم. يشير هذا إلى زيادة كبيرة في اهتمام المغاربة بالعملات المشفرة واستكشاف الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا المالية.
المغرب في صدارة الدول الأفريقية
تشير البيانات أيضًا إلى أن حوالي 2.5 مليون مغربي انضموا إلى سوق العملات المشفرة خلال السنوات الخمس الماضية. هذا يضع المغرب في طليعة الدول الأفريقية من حيث تبني هذه العملات. رغم التحذيرات المتكررة من مكتب الصرف الذي يعتبر تداول العملات المشفرة مخالفًا لقانون الصرف، فإن هذا الاتجاه المتزايد يطرح تساؤلات حول مستقبل السياسات النقدية في البلاد.
خطوة نحو تنظيم الأصول المشفرة
في خطوة مهمة للغاية، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرب اعتماد مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة. يتم إعداد هذا القانون بمشاركة الجهات المعنية وبدعم من البنك الدولي. الهدف من هذا القانون هو الاستفادة من الإمكانيات التي تقدمها هذه الابتكارات التكنولوجية مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية المستخدمين من المخاطر.
تفاؤل وحذر من التحديات المستقبلية
أعرب بدر بلاج، المهندس والخبير في تكنولوجيا “البلوكتشين” والعملات الرقمية، عن تفاؤله بشأن إقرار القانون الجديد. حسب قوله، يشكل هذا القانون فرصة كبيرة للمستخدمين المغاربة والدولة. ومع ذلك، أبدى تخوفه من أن يكون هذا التقنين مجرد “منع مقنع” يفرض شروطًا معقدة قد تعيق الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لهذه التكنولوجيا.
انتشار العملات المشفرة في العالم
لا يقتصر استخدام العملات المشفرة على المغرب فقط. في الواقع، شهدت العديد من الدول حول العالم، مثل الهند وإندونيسيا، زيادات كبيرة في عدد مستخدمي العملات المشفرة. هذا الانتشار العالمي يعكس أن هذه العملات لم تعد مجرد صيحة عابرة بل أصبحت جزءًا من النظام المالي العالمي.
المغرب في طريقه إلى ثورة رقمية
على الرغم من القيود والتحديات، يشهد المغرب تحولًا رقميًا متسارعًا. تبني العملات المشفرة يتزايد بشكل ملحوظ، مما يضع المملكة على أعتاب ثورة رقمية قد تغير شكل المشهد المالي في البلاد. ومع إقرار قانون ينظم هذا المجال، سيكون المغرب قادرًا على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها هذه العملات الرقمية مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية المستخدمين.
