بدأت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على واردات السلع الأجنبية تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، خلافًا لما أعلنته الإدارة بأن الدول المصدرة ستتحمل معظم التكاليف.
أظهرت دراسات، منها دراسة أجرتها جامعة هارفارد على أكثر من 359 ألف سلعة، أن أسعار السلع المستوردة ارتفعت بنسبة 4% منذ بدء تطبيق الرسوم في مارس الماضي، بينما شهدت السلع المحلية زيادة أقل بنسبة 2%، مما يشير إلى انتقال جزء من العبء إلى المستهلكين.
وكانت الزيادات الأكبر في أسعار السلع التي يصعب إنتاجها محليًا مثل القهوة، وأيضًا في السلع المستوردة من دول خضعت لرسوم مرتفعة مثل تركيا والصين وألمانيا والمكسيك والهند.
وفي سياق متصل، يتوقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن تزيد هذه الرسوم من معدل التضخم بنحو نقطة مئوية إضافية خلال العام المقبل. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الرسوم ساهمت بحوالي 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية في التضخم الأساسي الحالي، مما يعقد جهود الفيدرالي للسيطرة على الأسعار.
تعكس هذه المعطيات أن السياسات الحمائية قد تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد المحلي، حيث يتحمل الأمريكيون في النهاية جزءًا كبيرًا من تكاليف هذه الإجراءات، مما يزيد الضغوط التضخمية ويحد من قدرة السلطات النقدية على التحكم في الأسعار.