صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022. كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
ذكر أخنوش، في كلمة افتتاحية للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الحكومة بادرت، فور تنصيبها، إلى وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، على الرغم من صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وذكر رئيس الحكومة أنه تم، بفضل تضافر جهود مختلف الشركاء، إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي؛ من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف إلى هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال تشكل كلها إطارا متكاملا منتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وأشار أخنوش إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وذكر أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وأكد أخنوش أن رئيس الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
