تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على النزاعات والأزمات الجارية في غزة، دارفور، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا، مشيرًا إلى كيفية تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن جرائم جسيمة. في إطار « اليوم العالمي للعدالة الدولية »، تحث المنظمة على توفير عدالة محايدة ومستقلة لضحايا الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو هوية المرتكبين.
تشدد المنظمة على أهمية المحكمة الجنائية الدولية في مساعدة الدول على محاسبة أفرادها على ارتكاب جرائم دولية جسيمة، وترحب بالتزايد في استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح للسلطات الوطنية بمقاضاة المشتبه فيهم في جرائم دولية.
ومع ذلك، تواجه المحكمة الجنائية الدولية تحديات كبيرة، بما في ذلك الضغوطات السياسية والهجمات من بعض الدول، مثل روسيا والولايات المتحدة، مما يعرقل العمل الفعال للمحكمة في تحقيق أهدافها بشكل كامل.
التقرير يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز النظام العالمي للعدالة الجنائية لضمان تحقيق المساءلة العادلة والشاملة لجميع الأطراف المتورطة في ارتكاب الجرائم الجسيمة دوليًا، بغض النظر عن موقعهم أو جنسيتهم.
