تعاني الأئمة والمؤذنون في حوالي 200 مسجد في مدينة دلهي من أزمة مالية خانقة، حيث لم يتلقوا رواتبهم لمدة تقرب من 24 شهرًا. تُقدر هذه الرواتب بحوالي 18 ألف روبية (حوالي 210 دولارات) للأئمة و16 ألف روبية (حوالي 190 دولارًا) للمؤذنين، وهي مصدر رئيس لتأمين احتياجاتهم المعيشية. تعزو هيئة أوقاف دلهي المشكلة إلى السياسة المالية، ما أدى إلى تفاقم الضغوط المالية عليهم وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
مسؤولية هيئة أوقاف دلهي: يقول عبد الستار، مؤذن في مسجد القريش وأحد المتضررين: « نحن أئمة تحت إشراف هيئة أوقاف دلهي، وليس حكومة دلهي. يجب أن يكون الدخل الناتج من الأراضي والعقارات الموقوفة لصالح الهيئة مخصصًا لنا ».
ويضيف: « نحن نعرف بالكاد كيف نعيش، وقد فارق عدد من الأئمة الحياة دون الحصول على العلاج الطبي. لن نهجر المساجد، مجلس الأوقاف في دلهي ليس لديه أي شيء يحمي المساجد، إنما الأئمة والمؤذنون هم من يضحون من أجل المساجد ».
أين ذهبت الأموال؟ عبد الستار يتساءل: « حصلت هيئة أوقاف دلهي بعد عام 2018 على مساعدات بملايين الروبيات من الحكومة، ولكن لا أحد يعرف أين تذهب هذه الأموال؟ هل تم استخدامها في أنشطة الهيئة، أو لصالح أشخاص خارج الهيئة، أو في أنشطة سياسية؟ لا أحد يقدم لنا حسابًا للنفقات ».
محمد أرشد، خطيب في مسجد مان سينغ في نيو دلهي، يعلق: « نحن نواجه مشاكل منذ ما يقرب 18 شهرًا. نبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة، لكن الوضع لا يتحسن. لا الرئيس التنفيذي مستعد للعمل معنا، ولا حاكم دلهي يستمع إلى مطالبنا، ولا أي مسؤول في حكومة دلهي يولي اهتمامًا لمشكلتنا ». وأضاف أن التراخي في دفع الأجور يجعل الأئمة غير قادرين على تسديد رسوم التعليم لأطفالهم، ما يضطرهم إلى اقتراض الأموال.
إيرادات هيئة أوقاف دلهي: يتم التحقيق في إيرادات هيئة أوقاف دلهي من ممتلكات الوقف المنتشرة في أنحاء العاصمة، حيث يُخصص جزء منها لدعم الأرامل بما يتوافق مع أهداف الوقف. ومع ذلك، يقول الأئمة إن رواتبهم توقفت بأمر من نائب الحاكم المعين من قبل حزب بهاراتيا جاناتا، ما يحرمهم من مستحقاتهم المالية.
يذكر أن نسبة مسلمي الهند تبلغ ما يقرب من 18% من إجمالي سكانها الذي تخطى 1.4 مليار نسمة، ما يعني أن عدد مسلمي الهند يزيد عن 250 مليون نسمة.
