كشف عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عن أرقام مقلقة بشأن أوضاع هذه الفئة من المقاولات خلال سنة 2024، مشيرًا إلى أن عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها بلغ حوالي 40 ألف مقاولة.
وفي الوقت الذي تشير فيه معطيات الوكالة المغربية لتنمية المقاولات إلى تسجيل 33 ألف حالة فقط، أكد الفركي أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الوضع الميداني.
جاء ذلك خلال تقديم نتائج دراسة ميدانية شملت عينة من 670 مقاولة موزعة على مختلف جهات المملكة، أظهرت مؤشرات تنذر بتفاقم الأزمة، مع احتمال تجاوز عدد حالات الإفلاس حاجز 40 ألفًا مع نهاية سنة 2025، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الفركي أن الكونفدرالية تعتمد على بيانات رسمية سنوية تشمل المقاولات القانونية والفردية، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإفلاس كان 25 ألفًا سنة 2022، وارتفع إلى 33 ألفًا سنة 2023، قبل أن يصل إلى 40 ألفًا في 2024.
كما توقع أن تتجاوز حالات الإفلاس خلال سنة 2025 حاجز 50 ألفًا، خاصة بعد توقف برامج الدعم مثل “فرصة” و”انطلاقة”، التي كانت تشكل بارقة أمل للعديد من الشباب لإطلاق مشاريعهم، قبل أن يصطدموا بغياب التمويل وتوقف الدعم.
وفي مواجهة هذا الوضع، دعت الكونفدرالية إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى إلى التمويل، من خلال إحداث آليات خاصة، وتقديم قروض بفوائد تفضيلية وضمانات مبسطة، إلى جانب إنشاء صناديق استثمار موجهة للمقاولات الناشئة والمبتكرة.
كما شددت على أهمية رقمنة هذه المقاولات، وفتح الأسواق أمامها، والاستثمار في التكوين والمواكبة، من خلال إنشاء شبكة دعم ترافقها في مختلف مراحل تطورها.
وفي الختام، أكد الفركي أن المقاولات الصغيرة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، عبر مساهمتها في تقليص البطالة، وتحقيق العدالة المجالية، وإنجاح الانتقال البيئي، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.