دخل القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، حيّز التنفيذ اليوم الاثنين 8 دجنبر. ويُعدّ هذا الحدث خطوة تاريخية تجسّد الإرادة القوية للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث المنظومة القضائية. كما ينسجم مع التوجيهات الملكية ودستور 2011 الذي جعل حماية الحقوق والحريات أساس بناء المغرب الديمقراطي.
ويعزّز القانون الجديد ضمانات المحاكمة العادلة، ويقوّي حقوق الدفاع، ويُقيد اللجوء للاعتقال الاحتياطي، مع توسيع حقوق الضحايا ودعمهم قانونياً واجتماعياً، إضافة إلى تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال. كما أحدث مرصداً وطنياً للجريمة لإرساء سياسة جنائية مبنية على معطيات دقيقة وموثوقة.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يشكّل «ركيزة أساسية» في مسار إصلاح العدالة، ويعكس ثقة الدولة في قدرتها على إنجاح مشاريع كبرى، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030. وشدّد على أن هذا الإصلاح ليس مجرد تعديل تقني، بل خيار حضاري يرمي إلى بناء عدالة فعّالة ومتوازنة تحمي الحقوق وتضمن الأمن القضائي.